قرر مجهزون محسوبون على الصيد في أعالي البحار في إجتماع مصغر عشية اليوم الأربعاء 17 مارس 2020، إطلاق حملة واسعة من التبرعات، تروم الإنخراط في المساعي الرامية إلى دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وقالت مصادر محسوبة على مجهزي أعالي البحار حضرت اللقاء، أن هذه الخطوة التي إختار المجهزون ان تكون مفتوحة ومن دون قبعة ، هي تأتي تفاعلا مع المبادرة الملكية السامية، الرامية إلى إحداث صندوق لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأبرز في ذات السياق ان هذه الخطوة تحمل أبعادا إنسانية في هذا الوقت الحساس. وهو ما يتطلب إعمال روح التضامن والتآزر، لتحمل الأعباء الناجمة عن هذا الوباء ، الذي سنتجاوزه بإرادتنا وتكافلنا وإحساسنا بالآخر.
وأوضح فؤاد بنعلالي في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن المبادرة تنبني بالأساس على تخصيص إعتمادات مالية في حدود 50 ألف درهم لكل سفينة صيد في أعالي البحار ، حيث تم تجميع مليار سنتيم ، من خلال إنخراط المجهزين في هذا التوجه الإنساني ، لاسيما وأن المجهزين ومهنيي الصيد، هم دائما مجندون وراء صاحب الجلالة، للتعاطي مع مختلف التحديات التي تواجه البلاد، خصوصا في مثل هذه الأوقات العصيبة، التي تفرض إنخراط الكل، بعيدا عن الحساسيات الإقتصادية والسياسية لتغليب كفة العمل الإنساني والإجتماعي، بما يخدم البلاد في سياق حربها على وباء كورونا المستجد .
وأضاف بنعلالي ، أن هذه المبادرة الإنسانية ستبقى مفتوحة أمام مختلف الفاعلين المهنيين، في الصيد في أعالي البحار، لاسيما وأن الظرفية تبقى في حاجة لتكتّل مختلف الهيئات المهنية لمواجهة هذا الفيروس، الذي أرخى بظلاله على مختلف دول العالم . وأشار في ذات السياق أن المجهزين اليوم هم واعون بحجم الإنتظارات المعلقة عليهم في المستقبل القريب.
وجرى التوقيع أمس الإثنين على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، تنفيذاً لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، التي دعت إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره. حيث أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ الها أمس الاثنين، إن اعتمادات الصندوق البالغة 10 مليارات درهم ستُمول من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، من بينها صندوق الحسن الثاني الذي سيُساهم بمليار درهم.
ولجأ المغرب إلى إحداث هذا الصندوق، كما هو الحال في عدد من دول العالم، لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا المستجد” على الاقتصاد، من خلال اتخاذ إجراءات احترازية وتمويل التدابير الساعية إلى تطويق الوباء وتأهيل البنية التحتية الصحية لمعالجة المصابين به. إذ ستُخصص اعتمادات الصندوق الخاص الجديد ، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. كما سيتم رصد جزء من اعتمادات الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير لمواكبة القطاعات الأكثر تأثراً كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.