إلتمست غرفة الصيد البحري المتوسطية في مراسلة رفعتها إلى وزير الداخلية، من الآخير إعفاء قطاع الصيد البحري من اقتطاع بنسبة 3 في المائة من طرف الجماعات المحلية.
واوضحت الغرفة أن شريحة واسعة من البحارة المهنيين، تعاني اليوم بسبب الظروف القاهرة، التي أجبرت كثيرا منهم إلى التوقف المؤقت عن العمل على خلفية تداعيات فيروس “كورونا” المستجد. حيث دعت الغرفة وزير الداخلية إلى التدخل لدى الجماعات الترابية، باعتبارها مؤسسات خاضعة لوصاية وزارته، وذلك قصد العمل في إطار ما يسمح به القانون، على إعفاء استثنائي لقطاع الصيد البحري، من نسبة 3 في المائة، التي يتم اقتطاعها من طرف الجماعات المحلية التي تقع الموانئ داخل نفوذها الترابي.
وسجلت وثيقة الغرفة، أن فئات كثيرة من البحارة، تعاني من التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، بعد توقفهم المؤقت عن العمل ، مضيفة في ذات السياق، أن هذه النسبة سيتم توجيهها لدعم تلك الفئات، ومواكبتها اجتماعيا، والتخفيف من معاناتهم الاقتصادية في الظروف الحالية، ولتحسين حالتهم المعيشية واستقرارهم الأسري والمهني.
وأشادت الغرفة بمجهودات وزارة الداخلية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في اتخاذ إجراءات احترازية كبرى لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، كما نوهت بالتدخلات الشخصية للوزير لمواكبة المصالح الساهرة على حماية أمن المواطنين، خلال فترة حالة الطوارئ، والتي تعمل ليل نهار في مواجهة الوباء، وتقديم المصلحة الوطنية وجعلها فوق اعتبار.
في عدة مراسلات ولقاءات طالبنا بمراجعة الاقتطاعات داخل الاسواق بالجملة الذي يسيرها المكتب الوطني للصيد خاصة الاقتطاعات المتعلقة بالمكتب الوطني للصيد وصناديق الإعانات الوهمية اعانات البحار والارواح البشرية وصناديق الجمعيات التمثيلية حيث هذا الأخير يلزم المجهز وليس البحار يجب عليه أن يساهم من نصيبه وارباحه اما البحار لا يستفذ منها ولو كاس شاي ……مثل في هذا الوقت…..
اما الاقتطاعات المتعلقة بالجماعات فهي تقتطع لتجار السمك وليس البحار او صاحب المركب ،فعلا كانت تقتطع من المبالغ الاجتماعية للمهنيين لكن في سنة 1995 اصبحت تقتطع لتجار السمك من المشتريات السمكية….