عمدت السلطات المختصة بالداخلة إلى إتلاف قارب للصيد التقليدي غير قانوني، تم حجزه أمس الأحد، بعد إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف اثنين من المرشحين للمشاركة فيها، بإحدى قرى الصيد البحري ضواحي نفس المدينة. حيث قادت التحريات التي أجرتها الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة، إلى توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و46 سنة، تم الاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وعلمت البحرنيوز من مصادر مهنية مطلعة أن القارب المحجوز يفتقد للقانونية رغم حمله لإسم وترقيم. لكنهما لا يمتان بصلة للوائح إدارة الصيد. شأنه في ذلك شأن المئات من القوارب التي تعبث بسواحل الداخلة، دون أن يكون لها سند قانوني، يؤهلها لإستغلال المياه البحرية المحلية. كما سجلت في ذات السياق أن التحريات التي أجرتها السلطات المختصة، اظهرت أن ملاك القارب قد تنازلوا عن قاربهم لصالح الأظناء المشتبه في ارتباطهم بشبكة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وذلك عبر عملية بيع حصل بموجبها الملاك على مبلغ بفوق 130 ألف درهم . وهو مبلغ يفسر تنامي ظاهرة الورشات السرية التي تنشط في صناعة أجزاء القوارب بمجموعة من أحياء المدينة وضواحيها.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أكد مساء أمس خبر توقيف المشتبه فيهم بوسط مدينة الداخلة، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث أنهم متورطون في تنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، تم إجهاضها وتوقيف اثنين من المرشحين للمشاركة فيها، يبلغان من العمر 20 و32 سنة، بإحدى قرى الصيد البحري ضواحي المدينة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز قارب تقليدي موصول بعربة جر، فضلا عن حجز محركين للملاحة البحرية ومجموعة من البراميل التي تحتوي على 60 لترا من الوقود، كانت معدة لتنفيذ هذه العملية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
