واصلت مختلف السلطات المينائية بميناء أكادير، يوم أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2020 حملاتها التطهيرية ضد قوارب الصيد التقليدية المشبوهة، وغير القانونية.
وكثفت السلطات المينائية بميناء أكادير من مجهوداتها، لمحاربة القوارب غير القانونية، وتلك التي توجد في وضعية غير سليمة، وتقض مضجع المهنيين الشرفاء، وتهدد أمن وسلامة الميناء. وذلك سعيا منها لمحاربة الظواهر السلبية من قبل الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، وكدا الظواهر الإجرامية من مثل سرقة القوارب، واستعمالها في نقل الممنوعات، والمتاجرة في البشر. فضلا عن الهجرة السرية.
وسجل ميناء المدينة مند الساعات الصباحية، من يوم أمس الأربعاء، إنزالا أمنيا كبيرا من رجال الشرطة، والقوات المساعدة، بحضور شخصي من رئيس مصلحة الصيد، ومساعديه، وعميد مفوضية الشرطة بالميناء، ورجال الدرك الملكي البحري، و باشا الميناء، في حملة تطهيرية واسعة النطاق، شملت الأرصفة العائمة، وأحواض الميناء. إذ أنه في مرحلة أولى تم توقيف حوالي 20 قارب صيد تقليدي مشبوه، لتستمر الحملة، والتفتيش، والمراقبة والتحقق من الوثائق القانونية، التي يتقدم بها أصحاب القوارب المحجوزة.
وبعد عمليات التمحيص، رخص للقوارب التقليدية القانونية التي التحق أصحابها، و توجد في وضعية سليمة، باستثناء بعض الأمور الإدارية البسيطة، التي يمكن إنجازها بسهولة، تمت مصادرة ستة قوارب تحمل أرقام مزيفة، وأسماء غير حقيقية. كما تم أيضا التأكد من بطاقات الرفيد، وإسم القارب، مع مراجعة الأرقام الاستدلالية لميناء الربط، وتحرير محاضر المعاينة التقنية.
وقد تم سحب القوارب المعنية من الماء على مستوى الورش القديم لإصلاح السفن، ونقلها بواسطة رافعة إلى مكان مخصص للقوارب، في انتظار انعقاد اللجنة المختلطة، واتخاذ القرارات المناسبة، بتدميرها، في حالة عدم تقدم أي أحد بما يفيد قانونيتها، خلال الآجال الذي تحدده مصالح المندوبية.
ونفذت مصالح الدرك الملكي البحري، و بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، في وقت سابق ، حملة تمشيطية على أنشطة الصيد التقليدي. حيث تمت مصادرة، وتدمير العديد من القوارب غير القانونية. فيما تأتي العملية الثانية في ظرف أسبوع واحد، في إطار العمليات الأمنية الاستباقية، لضبط الأمور، ومنع الممارسات، والظواهر السلبية كالتهريب، و الهجرة السرية.
