تعيش تعاونية البحارة الصيادين بكلايريس بالحسيمة، مكرهة حالة انهيار تام، وعلى وشك الإفلاس، نتيجة غياب الدعم و المواكبة، الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية “ANDA”، و المفروض أن توفره للتعاونية لتأكيد فاعلية محطة التصفية، والمعالجة الجديدة.
وتعددت مؤشرات الإفلاس التي باتت تعيش على وقعها إحدى أهم تعاونيات الصيد التقليدي في المغرب، والخاصة بتربية الأحياء المائية (بوزروك) بالحسيمة، وهي تحديات ناجمة عن تعطل اشتغال محطة التصفية “STATION DE QUALIFICATION ET DE PURIFICATION”، التي تعتمد عليها تعاونية الصيد التقليدي كلايريس لتربية الأحياء المائية في تصفية منتجاتها البحرية. ومن تم تسويقها لتحقيق عائدات مالية، تكفل تغطية مجموعة من المصاريف المختلفة، رغم أن المحطة مجهزة بأحسن الوسائل، والتجهيزات المتطلبة.
وقالت مصادر مهنية مطلعة، من داخل التعاونية في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن حالة الإفلاس أصبحت وشيكة، رغم المجهودات الكبيرة المبدولة، و التي أثمرت إنجاز محطة التصفية الممولة من طرف وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، و الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، وبحصة مالية أيضا من مالية تعاونية كلايريس. لكن التساؤول لحد الأن يقول المصدر، لم تتقدم الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية ولو بالتفاتة واحدة، أو تقديم مساعدة معينة، تجعل التعاونية تشق طريقها الصحيح. ما سيؤدي إلى انهيار وإفلاس وشيكين. زد على دلك وبشكل محير تقول المصادر، أن اعتمادات مالية كدعم كان مرصودا في هدا الاتجاه لفائدة التعاونية المعنية، لم يجد سبيلا إلى مكتبها. بل يجهل مصير هذا الدعم المالي، الذي كان موجها في هدا الاتجاه، إذ أن خلافات كبيرة حصلت بين أفراد التعاونية بسبب حالة البلوكاج، والوضعية المزرية التي تعيشها.
وأوضح المصادر المهنية، أن تعاونية البحارة الصيادين كلارييس وفرت جميع المتطلبات، والإلتزامات، من خلال توظيف أطر داخل التعاونية الذين يتقاضون أجورهم لحد الساعة، وقامت أيضا في مناسبتين بجلب كميات من الصدفيات، لإخضاعها إلى المعالجة في محطة التصفية، تبين أنها غير مسمومة. لتدخل التعاونية في دوامة غريبة، حول من أن أين يمكنها الحصول على صدفيات مسمومة لمعالجتها، داخل المحطة الجديدة، لـتأكيد فاعليتها. وانطلاق بيع وتصدير منتجاتها البحرية، حتى تتجنب حالة الإفلاس، في الوقت الذي يسجل الغياب الملموس لللوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية في تدبير الأزمة.
واستنادا إلى تصريحات مهنية متطابقة في تقييمها لدور الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية والمهام والأهداف المنوطة بها، من قبل النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية الوطنية، و بشكل خاص مشاركتها في تنفيد السياسة التي تضعها الحكومة في المجال، والنهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية وتنمية المبادلات المرتبطة بها، سواء في مجال التصدير أو داخل السوق الوطني، ومرافقة المستثمرين، وعلاوة على ذلك، تقوم الوكالة بتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها، إلا أن هدا الأمر مغيب تماما من الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، اتجاه تعاونية كلارييس للبحارة الصيادين تفيد ذات المصادر.
وتساءلت ذات الجهات المهنية، بالقول “ألم يكن بالأحرى من إدارة الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية تفعيل التنسيق بينها، وبين المعهد الوطني للبحث في الصيد، من أجل تدبير وتوفير كمية من الصدفيات المسمومة، لإخضاعها للمعلاجة بالمحطة الجديدة للتصفية، للمصادقة على جاهزيتها، وفعاليتها، وإخراج التعاونية من حالة البلوكاج، ومواكبتها في عملها إلى حين انطلاق أول عملية معالجة منتجاتها البحرية؟
