يطالب مهنيو الصيد البحري بالقصر الصغير الجهات المسؤولة بضرورة البحث في الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تراجع المصايد التقليدية بالمنطقة، داعين في ذات السياق إلى تعزيز البنيات التحتية بإنجاز مستودعات لفائدة تجار السمك . وكذا تدارك إشكالية المحروقات من خلال إنشاء محطة للتزود بهذه المادة الحيوية داخل نقطة التفريغ .
وعبرت مصادر مهنية على مهنيي الصيد التقليدي ، أن السواحل البحرية المحلية، تعيش على وقع تناقص مجموعة من الأحياء البحرية كسمك البوراسي، والكلمار ..، وهو الأمر الذي كان له تأثير سلبي على نشاط الصيد بالمنطقة ، حيث المطالب تزداد حدة، بضرورة التفكير في حلول حقيقية للوضعية المتأزمة التي يعيشها القطاع بالمنطقة .
وشددت ذات المصادر في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، أن الرفع من حصة التون، يعتبر أحد الحلول التي يمكن أن تخفف على الفاعلين المهنيين، ويساهم في خلق نوع من الموازنة عادلة التي تساعد على انتعاش الجانب الاجتماعي والاقتصادي، في صفوف بحارة المنطقة. خصوصا مع بروز هذا الصنف السمك بشكل كبير في المصايد المحلية، حيث يطالب مهنيو الصيد التقليدي الجهات المسؤولة على قطاع الصيد البحري، بالرفع من النسبة الإجمالية المخصصة لمهنيي المنطقة من سمك التونة، إلى 600 طنا، بدل 140 طنا المحددة حاليا، باعتبارها تبقى غير كافية في ظل التطورات التي تعرفها المصايد المحلية حسب تصريحات المصادر.
وفي موضوع متصل جددت جهات محسوبة على تجار السمك بالمنطقة في تصريحات للبحرنيوز، مطالبها للجهات المختصة الداعية إلى إنشاء مستودعات بحرية تروم، تخزين المنتوجات السمكية، وتحسين توزيعها بالأسواق المحلية، بصيغة تحترم شروط السلامة الصحية. لا سيما في ظل توفر المساحة الكافية لبناء هده المستودعات بنقطة الصيد، التي تضم عددا قليلا من التجار. حيث الرهان على إنشاء مستودعات تتماشى مع متطلبات وخصوصيات المهنة ومتطلباتها، وتسمح باحتواء المستلزمات التجارية من صناديق ، ميزان، إلى جانب مادة ثلج …
وتنضاف المطالب المهنية الجديدة إلى مطلب خص نقطة التفريغ القصر الصغير بمحطة للوقود، لتزويد قوارب الصيد التقليدي بحاجياتهم من الكازوال، في ظل المعانات المتواصلة لبحارة المنطقة، بسبب غياب هده المادة الحيوية، رغم المراسلات واللقاءات التي تم عقدها في سياق تدارس إيجاد حل جدري لهده الإشكالية، بهالتي تعيق نشاط 74 قاربا تنشط بنقطة التفريغ ، حسب قول المصادر المهنية.
