ذكرت صحيفة “مشاهد” الإلكترونية حسب مصدر حزبي بالعاصمة الرباط أن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 ستجرى ضمن أجندة زمنية مخالفة للسنوات الماضية. واضافت الجريدة أن الانتخابات الجماعية والجهوية والنيابية المقبلة ستجرى يوم 23 يونيو 2021 والذي يوافق يوم الأربعاء عوض الجمعة.كما إن انتخابات الغرف المهنية ستجرى بعد استحقاقات 23 يونيو ثم تليها كآخر محطة انتخابية استحقاقات مجلس المستشارين.
ومن جهة أخرى ذكر وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، من حيث بلوغ سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2021، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية الجارية ستنتهي يوم 31 دجنبر 2020.
ولفت الوزير، عبر بلاغ للوزارة اليوم الجمعة، انتباه الناخبات والناخبين الذين قاموا بتغيير مكان إقامتهم الفعلية أنه يتعين عليهم تقديم طلبات نقل تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور، مضيفا في البلاغ داته، إن المواطنات والمواطنين المعنيين مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم أو طلبات نقل تسجيلهم، حسب الحالة، إما مباشرة لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الفعلية أو عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma
ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية المهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري غير المسجلين في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل، بمناسبة المراجعة السنوية الجارية لهذه اللوائح، ستنتهي أيضا يوم 31 دجنبر 2020.
كما يذكر وزير الداخلية المهنيين المقيدين في اللوائح الانتخابية المهنية، الذين غيروا نشاطهم المهني أو مكان مزاولة نشاطهم المهني، أن يتقدموا، قبل انتهاء الفترة المذكورة، بطلبات نقل تسجيلهم.
ولهذه الغاية، فإنه يتعين على المهنيين المعنيين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم أو طلبات نقل تسجيلهم، حسب الحالة، إلى مكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر مزاولة نشاطهم المهني وذلك قبل متم شهر دجنبر الجاري.
ما نتمناه هذه المرة انتقاء مجالس استشارية قادرة على تجسيد تمثيل حقيقي للمهنيين بقدر ما كانت هندستها أداة طبيعية في يد الوزارة إلى يومنا هذا..
ايضا ما نتمناه تلقيح وتحيين القانون الأساسي الغرف
الصيد البحري حيث انه حين تم أحداث هذه الغرف المهنية استنسخت الحكومة والوزارة القانون الأساسي لغرف الصناعة والتجارة ،الامر الذي جعل الغرف البحرية من حيث هذا القانون الأساسي غير قادرة على مراعاة خصوصية هذا القطاع الذي يختلف عن باقي الغرف المهنية الاخرى .
ثم هناك نقطة جد مهمة ان من ينظر الى تركيبة الغرف البحرية نجد ان من يمثلون قطاع الصيد الساحلي هم اقل نسبة من الصيد في أعالي البحار ….