الوطية .. مركب صيد بالجر يسقط في شباك المراقبة متلبسا بتهريب قرابة نصف طن من الأخطبوط

صادرت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان تحت الإشراف الشخصي لمندوب الصيد البحري ، مدعومة برجال الدرك الملكي البحري أمس الثلاثاء 5 يناير 2021 ، قرابة نصف طن من صنف الأخطبوط،  كانت معدة للتصريف في السوق السوداء، من طرف مركب للصيد بالجر.

وأوضحت  مصادر مأذونة في إتصال مع جريدة البحرنيوز، أن  الأمر يتعلق بحجز 32 صندوق معبأة ب468 كيلوغرام من الأخطبوط، لدى مركب للصيد الساحلي صنف الجر يحمل إسم  “سيدي احساين“ والمسجل تحت رقم 1-82. بعد أن تم الإبقاء عليها في المركب لتصريفها في السوق السوداء. لكن مصالح المراقبة المشكلة من عناصر المندوبية والدرك الملكي البحري ، كانت له بالمرصاد تقول المصادر العليمية، إذ تم حجز كمية الأخطبوط المعنية، وعرضها للبيع بالدلالة لفائدة خزينة الدولة. وكذا اعتماد المساطر المفروضة في مثل هذه الحالة، من تحرير مندوبية الصيد البحري لتقرير مفصل بالواقعة، لرفعه إلى وزارة الصيد، لتحديد سقف الغرامة المالية المترتبة عن طبيعة المخالفة.  

وعرف اليوم الأول من ولوج مراكب الصيد الساحلي بالجر، إلى ميناء الوطية لتفريغ حصيلة رحلاتهم البحرية من صنف الأخطبوط برسم الموسم الشتوي 2021، وإخضاعها للبيع بالدلالة بسوق السمك، (عرف) إنزالا كبيرا لمصالح المراقبة تقول المصادر، للوقوف على مدى احترام المهنيين للقوانين المعمول بها، من إلزامية التصريح بالمصطادات السمكية، قبل ولوج الفضاء التجاري. وذلك في إطار المهام المنوطة بهذه المصالح، لمحاربة ممارسات الصيد غير القانوني على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية، والحد من ظاهرة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم.

وتتجاوز بعض مراكب الصيد الساحلي بالجر، حجم الحصص المحددة المسموح بها في رحلات الصيد، حيث يقدمون تصريح بسقف الكميات المسموح بها، فيما يلجؤون إلى تصريف الكميات الزائدة في السوق السوداء. وهو  ما ينعكس سلبا على محاور التثمين، والتنافسية، ويجلب الفوضى، والعشوائية.

وجدير بالدكر أن التنسيق المثالي بين مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان، ورجال الدرك الملكي البحري، أعطى دينامية جديدة لميناء المدينة، من خلال تحديث أساليب مراقبة أنشطة الصيد البحري، وتحقيق الفعالية في مسؤولية مزدوجة، تؤكد أهمية التنسيق الجيد بين المصالح المتدخلة على مستوى السلطات المينائية ، في مواجهة المخالفين للقوانين المنظمة لقطاع الصيد بالمنطقة.