توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يناهز 0,5 في المئة، خلال الفصل الأول من سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل الأول من 2021، أنه “على العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 0,5 في المئة، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يناهز 0,5 في المئة ، خلال الفصل الأول من 2021، وذلك بعد أربعة فصول من الانخفاض على التوالي”.
وأضافت أنه يرجح أن يشهد النمو الاقتصادي بعض التسارع في وتيرته خلال الفصول المقبلة، مستفيدا من تأثير تقويم أثر الأساس المتعلق بانكماش النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر.
ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها الى 0,5- في المئة، خلال الفصل الأول من 2021. وفي القطاع الثانوي، يتوقع أن تعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، موازاة مع انتعاش الطلب الداخلي والخارجي. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة إلى وضعيتهما قبل الأزمة الصحية.
في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 0,4ـ نقطة في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير المؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على دينامكيتها.
وباعتبار تحسن التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء وتعميمها على جل المناطق، يتوقع أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 10,8 في المئة، لتساهم ب 1,2+ نقطة في النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام.
البحرنيوز: وكالات بتصرف
