عادت إشكالية الخصاص في الصناديق البلاستيكية لتخيم من جديد على الوضع المهني بميناء أكادير، بحيث تعاني مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، والخيط من هده المعضلة، ما يجعلها تؤجل رحلاتها البحرية.
وتلقت جريدة البحرنيوز، العديد من الاتصالات التي كان من ورائها طلب إثارة الخصاص الكبير، الحاصل في الصناديق البلاستيكية الخاصة بالصيد الساحلي بالجر، والخيط. إذ جاء في تصريحات مهنية مطلعة، أن إشكالية الخصاص في الصناديق البلاستيكية بميناء أكادير، أصبح يشكل اليوم إكراها خطيرا على أنشطة الصيد البحري. ما يجعل مراكب الصيد تفوت رحلات صيد جديدة، و يضيع على البحارة أيام كثيرة من العمل.
وأوضحت ذات المصادر المطلعة، أن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بأكادير، سبق أن تلقت في دجنبر 2020، شحنة من الصناديق البلاستيكية، لسد الخصاص، قدرتها المصادر في شحنة من حوالي 16000صندوق بلاستيكي، إلا أنه و بالرغم من ذلك ، لازال الخصاص كبيرا، وبشكل مهول. حتى أن البعض يلجأ لشراء هده الصناديق، بقيمة 50 درهما من السوق السوداء. وهو يعلم أنه يمنع بيعها أو المتاجرة فيها، لكن للضرورة أحكام توضح المصادر.
وبحسب تصريحات مهنية متطابقة، فإن الخصاص المهول في الصناديق البلاستيكية بميناء أكادير، يستدعي تدخل الإدارة المركزية، لوضع حل عاجل، وتوفير المتطلبات، بشكل يكفل حقوق مهنيي قطاع الصيد البحري.
ويواصل موضوع الصناديق البلاستيكية، إسالة الكثير من المداد ، حيث أن العديد من الاختلالات التي صاحبت هدا المشروع، لم تراعي حسب تجار الأسماك مجموعة من الأمور، ومن بينها بطبيعة الحال عدم تفعيل المقاربة التشاركية، مع المهنيين و خاصة التجار، الذين يجدون صعوبة في جمع الصناديق، في وقت وجيز، بعد توجيهها للأسواق المختلفة في ربوع المملكة.
البحرنيوز : متابعة