طالبت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بمراقبة وتعقب مجموعة من الأشخاص، الذين يستفيدون من خدمات ميناء سيت لعبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه ميناء الناظور، ويهربون من خلاله البضائع والعملة الصعبة. وذلك بعد أن تبين أن رجال أعمال وسياسيين من شمال المغرب متورطون في تهريب أموال بالعملة الصعبة.
وحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر فإن المصالح الأمنية قد توصلت، بلائحة سوداء بأسماء مغاربة متهمين بتهريب الأموال والمجوهرات، بينهم رجال أعمال وسياسيون، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت بعد أن أوقفت مصالح الجمارك الفرنسية مشتبها بهم يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية وبحوزتهم أموال من العملة الصعبة والمجوهرات.
