أطلقت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة طلباً لإبداء الاهتمام من أجل تطوير وتنفيذ حل بحري لتوريد الغاز الطبيعي إلى السوق الوطنية، من خلال وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز يطلق عليها اسم “Floating Storage and Regasification Unit”.
وترغب الوزارة في إطلاق استشارة حول هذه السوق لتحديد الفاعلين الذين يمكنهم التدخل في تنفيذ حل بحري لتزويد السوق الوطني بالغاز الطبيعي عبر وحدة عائمة، والمعروفة اختصاراً بـFSRU. وذلك في إطار مهمتها لضمان أمن الطاقة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة وتنويع مصادر وأنماط التوريد. فيما من المنتظر أن تطلق الوزارة في ما بعد طلب عروض مشاريع أو شراكة تجمع القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع..
ويراد من الطلب الذي أطلقته الوزارة أن يقترح نظاماً يمكن من تلقي وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي بشكل يتلاءم مع البنيات التحتية للموانئ المغربية، منها على الأساس موانئ الناظور غرب المتوسط والقنيطرة المتوسطي والجرف الأصفر والمحمدية.
وقالت الوزارة، عبر وثائق الطلب الذي نشرته بهذا الخصوص، إن قطاع الطاقة يعرف تطورات مهمة جداً على المستويات الاقتصادية والتقنية وأيضاً الجيوسياسية، وإن المغرب يستورد الطاقة من الخارج ويواجه عدداً من التحديات من قبيل التنويع واستمرارية وأمن الإمداد والقدرة التنافسية للاقتصاد، وتقلب الأسعار وتأثيرها السلبي؛ ناهيك عن الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
البحرنيوز: وكالات بتصرف
