فقد بحار وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة صباح هذا اليوم 11 نونبر 2014 بعد إندلاع النيران بمحرك مركب للصيد الساحلي كانا قد أبحرا على متنه رفقة 34 بحار في رحلة صيد بالمياه التابعة لميناء مدينة العيون.
وتعود تفاصيل الحادث حسب شهود مطلعة إلى نشوب حریق بمحرك المركب المسمى أيور مما أدى إلى إصابة بحار یعمل میكانیكیا بذات المركب، تم نقله في وضعیة حرجة إلى مستشفى بن المھدي بالعیون، في حين فقد البحار الآخر بعدما حاول إخماد النیران واندلعت بملابسه ليرمي بنفسه في البحر، بحثا عن النجاة من الحريق.
وفي الوقت الذي تمت فيه السيطرة على الحريق فإن الحادث الذي أعاد لأذهان متتبعي الشأن البحري بالمنطقة فاجعة مركب الطاووس، خلف وراءه عددا من ردود الأفعال حول شروط السلامة والضوابط القانونية بالمركب المذكور، لاسيما أن الضحية لا یتوفر على وثائق الإبحار رغم إشتغاله كحارس للمركب ، وهو الأمر الذي يتنافى مع أعراف وزارة الصید البحري التي تمنع إخراج او تشغیل أي بحري غیر متوفر على الدفتر البحري، على ظھر مراكب الصید.
وتساءلت مصادرنا عن كيفية السماح لهذا الحارس بالإبحار على متن مركب للصيد الساحلي في الوقت الذي تتعرض فيه سجلات البحارة العاملین بجمیع المراكب بمیناء العیون/المرسى، للفحص التقني من طرف مندوبیة الصید البحري بالعیون، مما یضع أكثر من علامات استفھام حول الدور التي تقوم به ذات المندوبیة، في عملیة المراقبة. فهل هي مجرد عملية صورية تتساءل مصادرنا دائما؟ أم أن الإعتبار الإجتماعي الذي كثيرا ما يتحول إلى عاطفة هو الذي يسمح بمثل هذه التجاوزات في ظل الضغط الذي يمارسه بعض المجهزين على الإدارة.
