حررت مصلحة المراقبة والتتبع، لأنشطة الصيد البحري بمندوبية الصيد بميناء أكادير، يوم الخميس 19 غشت 2021، محاضر في حق مركبين للصيد الساحلي صنف السردين، بعد تورطهما في مخالفة تهم التصريح الكاذب بحجم الكميات السمكية المصطادة، وكدا صنفها المغلوط.
وأوضحت تصريحات مهنية متطابقة، أن المركبين المتخصصين في صيد السردين، قاما بالتصريح بكمية قليلة من حصيلة صيدهما من الأسماك والتصريح بالاسقمري، بدل أسماك الأنشوبة، ما جعلهما يسقطان في مخالفة التصريح الخاطئ والكاذب، بعد أن قامت مصالح المراقبة بمراجعة سجل التصريحات المهنية، وانتقلت لمعاينة نوعية المصطادات التي كان المركبان بصدد إفراغها، لتقف على واقعة التصريح الكاذب بين ماهو حقيقي وما تم التصريح به.
وكلف هذا السلوك الشاد وفق المساطرالمعمول بها، بيع حصيلة صيد المركبين ، المتمثلة في 6000 كيلوغرام من الأنشوبة للمركب الأول، وحوالي 3000 كيلوغرام من الأنشوبة للمركب الأخر داخل مركز الفرز والبيع بالدلالة. كما تم تحرير محاضر مفصلة بالواقعة لرفعها إلى الجهات المتخصصة بوزارة الصيد البحري، لتحديد حجم الغرامات المالية المترتبة عليهما، كما تم أيضا وفي ذات السياق، تفعيل تقديم ربانا المركبين لالتزام مصادق عليه، كاعتراف بالمخالفة لتحديد الجزاءات.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدة البحرنيوز، أن قانون الصيد البحري الذي يرسي القواعد والأصول، التي تقوم عليها أنشطة الصيد البحري المختلفة، يرسم من بين الوظائف والمهام لمصالحها جانب المراقبة والتتبع، حيث وإن كان هدا القانون يحدد سلطة الرقابة الضبطية، وما يرافقها، فإن مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، اعتمدت صيغة مرنة تسمح بقدر من الخطأ، غير متعمد من المهنيين، مقيدة بالمبادئ العامة التي تستمد وجودها من أسس المقاربة المهنية التشاركية.
وتابعت ذات المصادر المهنية حديثها بالقول، أن دور مصلحة المراقبة بمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير، يفاضل وفق أسس منطقية، بين بدائل تتزاحم على تقديم الحلول المختلفة، بغض النظر عن الزجر وتحرير محاضر المخالفات. إذ أوضحت أن الحلول المنطقية والقانونية، تبقى بعمقها الأكثر اتصالا بالأغراض التي تستهدفها مصالح المندوبية، لتحقيق فاعليتها في دفع المهنيين على الإذعان إلى القوانين المنظمة، لمختلف أنشطة الصيد البحري. إذ لم يكن هناك من خيار أخر بالنسبة لمركبين ساحليين لصيد السردين، غير تفعيل المساطر وتحرير المحاضر، بطبيعة المخالفة المرتكبة.