إعتمدت السلطات المينائية بميناء طرفاية صباح اليوم الاربعاء 25 غشت 2021 “قانونا داخليا”، يضم مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتنسيقية، الرامية إلى ضبط الانشطة التجارية والمهنية داخل سوق السمك بالجملة، بعد الممارسات اللامسؤلة لبعض مرتادي الميناء امس الثلاثاء.
وجاءات هذه الإجراءات التنظيمية كمخرجات لإجتماع، إحتضنه المكتب الوطني للصيد البحري صباح اليوم ، بحضور ممثلين عن المكتب ، و قائد الدائرة المينائية بطرفاية والدرك الملكي والسلطات المينائية، و ممثلي تجار السمك سوق السمك بطرفاية، يتقدمهم صالح الغفا ممثل عن الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة .
وكان من أهم هده الاجراءات التنظيمية والتنسيقية، تخصيص حاجز أمني، قبل العبور لباب المكتب الوطني للصيد البحري، بغرض تحقق الحراس من الهوية المهنية لمرتادي الميناء، هؤلاء الدين يجب ان تتوفر لديهم الصفة القانونية، “تاجر” أو “مهني صيد”، قبل ولوج المعلمة التجارية البحرية، وذلك إلى جانب سلسلة من التدابير التي تروم تنظيم الحركة التجارية ، وضبط المعاملات المهنية المنظمة بقانون 08-14.
وأكدت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك ، على أهمية اعتماد هذه الخطوات التنظيمية الجديدة، المتمثلة في ضبط عملية الولوج إلى سوق السمك، في انتظار اعتماد الأبواب الالكترونية الحديثة، بغرض العمل بشكل آمن و بكل اريحية، وكدا من أجل تنظيم النشاط المهني بشكل قانوني. وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية والتنسيقية الرامية إلى ضبط المعاملات التجارية، بما يرقى لتطلعات مهنيي الصيد بالمنطقة.
يذكر ان اللقاء يأتي في أعقاب الفوضى التي عرفها أمس الثلاثاء سوق السمك بالجملة بميناء طرفاية، والذي تطورت مشاهدها إلى عراك وتقاذف للسبباب والشتائم ، حيث تحولت بذلك قاعة السوق المهيأة للدلالة، إلى فضاء للمصارعة، وهو الأمر الذي كانت له تأثيرات سلبية على مزاولة المهنة، وسط مطالب بتعزيز النظام الداخلي للسوق، ومنع الغرباء من إرتياد الفضاء التجاري، وحماية الفضاء من مختلف السلوكيات التي تخدش الصورة المهنية .
