أنتخب محمد شابو البشير أمس الجمعة 19 نونبر 2021 بأكرا الغانية، ضمن المكتب التنفيذي للمنصة الإفريقية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية، حيث أسندت له مهمة المكلف بالعلاقات العامة ضمن هذه المنصة التابعة للإتحاد الإفريقي .
وقال محمد شابو البشير العضو بالكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي والمنصة المغاربية للصيد التقليدي، في تصريح لجريدة البحرنيوز أن يقظة الوفد المغاربي ممثلا في كل من المغرب و موريتانيا والجزائر ، أفشلت مناورات منصات إفريقية أخرى بما فيها بلدان غير بحرية، كانت تراهن على تغييب البلدان المغاربية لتنفرد يدواليب القرار. حيث أن الوفد المغاربي خاض معركة قوية من أجل ضمان حضور ممثليه في المكتب التنفيذي، إنسجاما مع المجهودات الكبيرة التي بدلتها البلدان المغاربية خصوصا المغرب وموريتانيا في تأهيل قطاع الصيد البحري التقليدي.
وأكد المصدر ان التصدي لتمثيلية المنصة المغاربية ضمن المنصة الإفريقية ، هو يؤكد رغبة المنصات الأخرى في تغييب النجاح المحقق بالبلدان المغاربية ، وكذا تفويت الفرصة على إستفادة المنظمات البحرية في الصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية ببلدان المغرب العربي من الولوج إلى الخدمات و المشاريع التي ترسمها المنظمات والإتحادات المانحة. كما أبرز المصدر ان المغرب يقدم نفسه اليوم كبلد ناجح في تسيير قطاع الصيد وتطوير ألياته ، بعد الإسترتيجية القطاعية أليوتيس ، وكذا الإصلاحات الهيكلية على مستوى الصيد التقليدي ، دون إغفال حجم الأسطول الذي يفوق 17000 قارب تنشط بالسواحل المغربية، كأكبر أسطول على المستوى الإفريقي، وهي كلها معطيات تم تقديمها ضمن ورشات تأسيس المنصة الإفريقية.
وإحتضنت غانا منذ يوم الأربعاء 17 نونبر وإلى غاية 19 من ذات الشهر، أشغال إنشاء منصة تنسيق قارية للفاعلين في قطاع الصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية في أفريقيا، حيث نظمت الورشة تحت إشراف المكتب الأفريقي للموارد الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) ، بتنسيق مع وكالة التنمية للإتحاد الإفريقي AUDA-NEPAD وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ، وذلك في سياق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حوكمة وإدارة مصايد الأسماك (FishGov 2). وهو المشروع الذي يدعم الترشيد والحكامة لأنشطة الفاعلين غير الحكومين لقطاع الصيد التقليدي بالقارة الإفريقية .
وهدفت الورشة إلى تبادل المعلومات حول خطط العمل والأنشطة الموازية لقطاع الصيد ، وتعزيز التنسيق والتنظيم بين مختلف الفاعلين غير الحكوميين على الصعيد القاري في الصيد التقليدي. فيما رسم اللقاء المبادئ المرجعية وكذا القانون الداخلي للمنصة القارية الجديدة. وذلك عبر عرض المقتراحات الأساسية لتنفيذ الإسترتيجية المتوخاة على الصعيد القاري ، والعمل على تطوير خطة عمل تمتد لمدة سنتين من أجل التنسيق بين الأطراف الفاعلة، وإقتراح ورقة أو خارطة الطريق للرقي بقطاع الصيد التقليدي بالقارة.
