أشهر بحارة الصيد التقليدي بميناء العرائش في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، غضبهم من الأثمنة العالية التي اصبحت تستلزمها عملية رفع وإنزال قوارب الصيد من وإلى الحوض المائي بالمنطقة بغرض إصلاحها.
وأكدت المصادر في ذات الصدد، ان أرباب القوارب بين الفينة والأخرى، و لأسباب مهنية أو شخصية من قبيل اصلاح القوارب او الخروج في عطلة، أو الرغبة في تعريض الألواح الخشبية للقارب لأشعة الشمس مخافة تسوسها وتكسرها بفعل الرطوبة. يتجهون إلى عملية سحب قواربهم بواسطة آلة سحب القوارب أو ما يعرف في الوساط المحلية ب ” لكروا” او “البوجي” ، التابعة لإحدى الشركات، في إتجاه الرصيف المخصص لقوارب الصيد التقليدي.
وتثقل هذه العملية كاهل مهنيي الصيد التقليدي، وذلك لارتفاع تكلفتها المالية التي تجاوزت سقف 800 درهم في عملية الرفع وإرجاع القارب للحوض المائي. وهي أثمنة ازدادت بشكل متتالي عبر السنوات بداية من 100 درهم الى 150 درهما، وصولا إلى 800 درهم في ظل وجود آلة الرفع الوحيدة بالميناء.
واستغربت المصادر المهنية، من الهيئات المهنية خصوصا التعاونيات التابعة لقطاع الصيد التقليدي، التي لم تفكر بأرباب القوارب وتخصص لهدا القطاع، حسب تصريحات متطابقة للبحارة، ألة لرفع القوارب، تقوم بعملية سحب وإرجاع القوارب باثمنة مناسبة، في ظل الأثمنة المرتفعة، التي اثقلت كاهل مهني الصيد التقليدي، سيما في ظل المردودية المالية المتدنية التي تعيشها الساحة البحرية، بفعل ندرة المنتجات السمكية.
وأشارت المصادر المهنية في مسترسل حديثها مع جريدة البحرنيوز، ان عملية رفع او إرجاع القوارب للحوض المائي، لا تتم بشكل قانوني إلا إذا قام مجهز القارب بطلب الوثائق اللازمة للعملية، من طرف الشركة المشرفة بالميناء، مرورا إلى أخذ موافقة الدرك الملكي، ومندوبية الصيد البحري والسلطة الأمنية التابعة للميناء.
