علمت البحرنيوز أن مقر ولاية جهة الداخلة وادي الدهب إحتضن أمس الجمعة 14 يناير 2022، لقاء وصف بالهام بحضور شخصيات عسكرية ومدنية، ركز في جدول أعماله على معالجة ظاهرة القوارب غير القانونية والأنشطة غير المشروعة على مستوى سواحل المنطقة، التي أصبحت تشكل هاجسا للجهاز العسكري بالمنطقة .
وأوضحت مصادر محلية بالداخلة، أن اللقاء عرف تلاوة مراسلة موجهة من قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية إلى جميع الجهات المتداخلة في قطاع الصيد البحري بالداخلة، تمت تلاوتها من طرف قائد الحامية العسكرية بالمدينة، أظهرت قلق الجهاز العسكري من تنامي الأنشطة الممنوعة، التي ترتبط بتهريب البشر والممنوعات، والصيد غير القانوني، ناهيك عن تفريخ القوارب غير القانونية، في ظل النشاط المتواصل للمستودعات السرية التي تنشط في بناء القوارب.
وعلقت مصادر محلية على اللقاء بكون المصالح العسكرية، قد رمت بالكرة في مرمى مصالح وزارة الداخلية والسلطات المحلية، حيث لم يعد مقبولا التساهل مع مجموعة من الظواهر التي تهدد المنطقة، سواء مشاكل التهريب، والصيد غير القانوني، وكذا النشاط المتوصل لبناء القوارب، إذ يبقى على مختلف السلطات تحمل مسؤوليتها لمواجهة الإنفلاتات التي تخدش المجهودات المبدولة على مستوى السواحل.
إلى ذلك أكدت ذات المصادر أنه من غير المعقول أن تواصل مئات القوارب غير القانونية الإبحار بسواحل الداخلة ، كمعطى أصبح يشكل إزعاجا حقيقيا للجهاز العسكري، الذي يرفض تنامي الظاهرة، لما تحمله من تهديدات أمنية وإقتصادية وإجتماعية. وذلك في إتجاه رسم خارطة طريق جديدة لمحاصرة الظاهرة، والحد من إمتداداتها بالسواحل المحلية، سواء فيما يتعلق بالجريمة العابرة للحدود، كالتهريب بمختلف أشكاله، والصيد غير القانوني. حيث تبقى حساسية المرحلة في حاجة للتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى البري والبحري، للتضييق على شبكات التهريب، والتصدي بشكل إستباقي، لكل ما من شأنه تهديد أمن وإستقرار المنطقة.
يذكر ان اللقاء عرف وفق مصادر البحرنيوز، مشاركة قائد الحامية العسكرية، وقائد سرية الدرك الملكي، وقائد القاعدة الثالثة للبحرية الملكية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية الداخلة واد الذهب، وعميد أمن الميناء إلى جانب مندوب وزارة الصيد، فضلا عن رئيس الدائرة الحضرية للداخلة، وقواد كل من جماعة امليل وجماعة العركوب وجماعة بئر انزران.
