تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري في إتجاه الإعتراف بمصيدة الرابوز أو نقار البحر “bécasse de mer” كأحد مكونات المصيدة السطحية، وذلك بإصدارها قرارا منظما تحت رقم 02/22 يلحق هذا الوع السمكي بالأسماك السطحية الصغيرة، ويحدد مجموعة من المساطر والتدابير أمام سفن الصيد الراغبة في إستغلال انوع من سمك الرابوز بالمصايد الجنوبية للمملكة، حيث رخصت الوزارة الوصية لصيد 10000 طن من (Macroramphosus gracilis) و(Macroramphosus scolopax) في المنطقة البحرية التي يحدها المتوازيات 26 ° 07 ° شمالاً كاب بوجدور و 20 ° 46 ‘شمالاً كاب بلان.
ونص القرار الذي يمتد لنهاية السنة الجارية، على مجموعة من الشروط والتدابير الرامية لتنظيم هذه المصيدة، التي كانت إلى عهد قريب مصدر قلق لمهنيي، الصيد ، حيث يعتبر كثيرون أن ظهور هذا النوع من الأسماك بالسواحل المغربية، وزحفه أكثر نحو الشواطئ ، يعد من الأسباب الرئيسة في أزمة السردين. لاسيما وأن كثيرون يؤكدون أن هذا النوع من السمك، بتسبب في هلع أسراب السرين، بل تلحق بها أضرار كبيرة، ما جعل المهنيون يستنتجون أن مكان تواجد سمك الرابوز نذير شأم ، لأنه عادة ما يكون محدودا إلى خاليا في حضور الأسماك السطحية الصغيرة.
وعمد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى تطوير مجموعة من الوصفات لثتمين هذا النوع من الأسماك الذي يبقى مجالا مفتوحا على مزيد من الإكتشافات ، حيث وقف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ضمن إحدى المفاجئات السارة التي حضّرها المعهد ضمن منتوجاته العليمة الموجهة للمصنعين، على تدوّق إحدى الوصفات التي إبتكرها المركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية، وذلك من أجل جعل تحويل هذا النوع من الأسماك إلى ثروة قابلة للتطوير والتثمين والإستغلال، أمرا ممكنا يتيح له الحضور على مائدة المستهلك، بل سيمكن الوحدات الصناعية من خيار إضافي على مستوى التصنيع والتصبير، أمام تراجع مجموعة من المصايد السطحية التقليدية لاسيما منها السردين الصناعي.
وفتح القرار الجديد الباب أمام مراكب الصيد الساحلي التي تقل حمولتها عن 150 TJB وسفن RSW التي تستخدم شباك الصيد الدائرية، أو الشباك السطحية أو شبه السطحية ؛ حيث ستعمل إدارة الصيد على تقسيم الحصة الإجمالية المرخصة إلى حصص فردية بين السفن المرخصة لولوج المصيدة، حسب نوع السفينة وخصائصها التقنية. مع التأكيد على أن هذه الحصص الفردية غير قابلة للتفويت إلى سفن أخرى؛ فيما حدد القرار مختلف المعطيات التقنية المرتبطة بالشباك، مع حصر التغيرات التي يمكن القيام بها لملاءمة الشباك مع نوعية الأسماك المستهدفة على بعد 11 ميلا بحريا من الشاطئ .فيما شددت المادة 7 من القرار على ضرورة إلتزام السفن المرخصة، بتفريغ مصطاداتها في الميناء أو الموانئ المضمنة في الرخصة الممنوحة من قبل إدارة الصيد .
وأكد نص القرار على السفن التي ستنشط بالمصيدة المذكورة ، ضرورة إركاب “ملاحظ” محدد من طرف إدارة الصيد وبشكل دائم، للقيام بتتبع عمليات الصيد والتطور البيولوجي لهذه المصايد الجديدة. فيما شدد القرار على مصالح المراقبة، التشديد على ضرورة مراقبة السفن المرخصة قبل الشروع في إستغلال المصيدة، للوقوف على مدى إحترامها لدفتر التحملات. في حين سيكون على مديرية الصيد البحري ومدير المراقبة ومندوبيات الصيد المعنية ملزمون بالوقوف الفعلي على تنزيل أحكام هذا القرار .
وياتي إعتنماد سمك الرابوز أو النقاز ، كمصيدة قابلة للإستغلال ، ليفتح الباب من جديد على وجود مجموعة من النواع السميكة بالسواحل المغربية، التي لم تكتشف بعد ، حيث يأكد الباحثون ان السواحل المغربية لم تكشف أسرارها الكاملة بعد ، حيث بادرت وزارة الصيد بتخصيص ميزانيات مهمة للبحث العلمي البحري ، كما تم تعزيز أسطول هذا المعهد بالسفينة الأوقيانوغرافية العملاقة ” الحسن المراكشي ” لفتح أفاق جديدة للبحث والتنقيب عم مصايد جديدة تعزز الموارد البحرية للمملكة .