لقاء بوزارة الصيد ينهي الجدل بخصوص إنطلاق بواخر الجر في إتجاه مصايد الأخطبوط

0

خلص لقاء جمع صباح اليوم بمقر القطاع، مهنيي محسوبين على الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي صنف الجر، مع ممثلين عن إدارة الصيد البحري إلى تلطيف الأجواء بين الإدارة والمهنيين، بعد التشنج الذي خلفه القرار الآخير للإدارة بخصوص الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط.

ووصفت مصادر مهنية حضرت اللقاء الأجواء التي مر فيها الأخير بالحكيمة ، منوهة في ذات السياق بما وصفته بالتفهم الذي أبانت عنه الإدارة في تعاطيها مع دفوعات المهنيين، بخصوص مجموعة من المعطيات التي تضمنها القرار الأخير. ما دفع في إتجاه إزالة الضبابية التي كانت تكتنف إنطلاق أسطول الصيد في الأعالي صوب مصايد الأخطبوط.

وبعد ان اكدت المصادر أن إستئناف رحلات الصيد برسم الموسم الشتوي ستتم بشكل عادي، أوضحت في ذات السياق أن الوعود التي قدمتها الإدارة الوصية، بعقد لقاءات للتتبع قد تقود لمراجعة الكوطا المخصصة للموسم، قد كان لها الأثر الإيجابي على المهنيين، حيث تقرر عقد لقاء بعد شهر من الآن لمناقشة حصيلة الصيد، من حيث وفرة الأخطبوط من عدمه، وبناء عليه تضيف المصادر سيتقرر مستقبل المدة المتبقية من الموسم.

وأفادت المصادر المهنية أنه من غير الممكن أن يتم الإستمرار في الصيد والأسماك منعدمة، أو أن مجهود الصيد سيكون له الأثر السلبي على المصايد، فيما ابرزت في ذات السياق ان إنتعاش المصيدة من دون شك، سيكون سببا في إعادة  النظر في الحصة المخصصة للبواخر وكذا مراجعة المناطق الصخرية المحمية، خصوصا أن عددا من الشركات كانت قد عبرت عن إمتعاضها للحصة الهزيلة التي لن تغطي تكاليف الإستثمار في رحلة الصيد.

يذكر ان القرار الأخير المنظم لموسم صيد الأخطبوط، كان قد حمل في طياته مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حماية المخزون، والتي يبقى من أبرزها النقص من الحصة المخصصة للصيد، وتوسيع دائرة المناطق المحمية سواء بالمصايد التي يلجها أسطول الأعالي او أسطول الصيد الساحلي، ناهيك عن حظر إستعمال بعض معدات الصيد لاسيما شباك GOV التي إضطرت البواخر إلى إعادتها إلى المستودعات على مضض، في إنتظار الحسم في مستقبلها.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا