أمهل المكتب الوطني للصيد البحري تجار الأسماك الى غاية 16 أكتوبر الجاري، كأخر أجل لتوقيف العمل بإلإلتزام الخاص بتغيير شاحنات نقل الأسماك، الذي كانت قد اعتمده المكتب بشكل تجريبي ، نزولا عند رغبة المهنيين، ومراعات للحالات الخاصة التي تستدعي التغيير الفعلي للشاحنة .
و أفادت مصادر مطلعة في إتصال مع البحرنيوز، أن القرار يدخل في إطار وضع حد للتلاعبات و المبالغة في استعمال الوثيقة المعنية بشكل تدليسي في بعض الأحيان لإعطاء الشرعية لمنتجات مجهولة المصدر، و متأتية من صيد غير قانوني و غير مصرح به .
و يأتي قرار المنع لوزارة الصيد البحري بناء على الاختلالات التي تم رصدها في عدد من الحالات، التي لم تكن تستدعي إجراء تغيير الشاحنة، خاصة فيما يتعلق بأسماك العبور التي تسلك وجهات المخازن عوض اسواق الجملة المخصصة لذلك .
و كانت وزارة الصيد البحري قد أدعنت في وقت سابق الى طلبات تجار الأسماك لإيجاد صيغة قانونية، تساعد التجار على تغيير شاحنات نقل الاسماك عند الضرورة القصوى، من مثل الأعطاب أو الإكراهات الأخرى، حيث ساهمت باعتماد إلتزام لتغيير الشاحنة بصفة تجريبية.
إلى ذلك أشارت مصادر عليمة ان المكتب الوطني للصيد البحري، يبقى مستعدا لإيجاد حلول بديلة بمعية المهنيين، التي سيتم تدارسها بنية إحترام مصالح المهنيين و الانضباط الى المساطر القانونية.
