دعا تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية مصدري الأسماك المغاربة، إلى الانفتاح أكثر على الأسواق الجديدة، خصوصاً في إفريقيا، مبرزا ان مثل هذه الخطوات ستكون لها آثار إيجابية على تطوير القطاع الوطني.
وتأتي هذه الدعوة حسب ما أوردته جريدة هيسبريس ، بعد أن سجل التقرير الذي أعده خبراء مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، تمركز صادرات قطاع الصيد البحري بشكل كبير في السوق الأوروبية، التي تستوعب لوحدها 60 في المائة من صادرات الأسماك المغربية.
وأبرز التقرير إن جزءاً مهما من هذه الصادرات تجد طريقها للسوق الدولية دون خضوعا لأي تحويل، مؤكدا أن هذا النوع من الصادرات يشكل 41 في المائة من صادرات القطاع، وهو الأمر الذي يُضيّع على المغرب خلق فرص لمناصب الشغل والقيمة المضافة على المستوى المحلي والوطني.
إلى ذلك سجل التقرير، أن تحسين الجهود المبذولة من حيث البنية التحتية وتحديث آليات الإنتاج ضروري لمعالجة أوجه القصور التي توجد على طول سلسلة القيمة للقطاع، بالإضافة إلى ضرورة التحكم بشكل أفضل في سلسلة التبريد ، وأن يكون التركيز على تكييف مرافق التفريغ مع أساطيل الحمولة الكبيرة للسماح بهبوط جميع السمك على مستوى الموانئ المغربية.
أعتقد أن ما خلص إلية هذا التقرير، تمت الإشارة إليه في دراسات وتقارير سابقة، منها دراسة حول عصرنة مؤسسات معالجة المنتجات البحرية.
لتحسين نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، يجب تشجيع وتحفيز الشركات على الابتكار و خلق منتجات جديدة. إلا أنه في ظل غياب اليات الدعم الخاصة بالقطاع، تبقى مجهودات الشركات جد محدودة. وتوجد حاليا اليات دعم تخص القطاع الصناعي بمختلف تخصصاته (برامج مساندة، امتياز، …)، إلا أن استفادة شركات معالجة المنتجات البحرية تكاد تكون شبه منعدمة.
لذا يجب على وزارة المالية والوزارة الوصية وضع اليات تمويل خاصة بشركات تحويل المنتجات البحرية لتمكينها من تمويل مشاريع الابتكار: تحقيق الاستثمارات الضرورية (كاقنتاء الات والمعدات، وتهيئة المنشات الصناعية، …)، وتشغيل الاطر العليا المتخصصة، والتكوين، وغيرها.
وهناك عدة اقتراحات وحلول لإشكالية التسويق التي قد يطرحها ابتكار المنتجات الجديدة.