دعا التنسيق النقابي لموظفي ومستخدمي قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 31 ماي 2017 تزامنا مع موعد الجلسة الاولى لاستئناف الحكم الصادر في حق زملائهم الموقوفين على خلفية حادث مقتل محسن فكري أو ما بات يعرف ب “سماك الحسيمة” .
وعبر التنسيق النقابي في بلاغ له تم تعميمه على وسائل الإعلام والذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه عن رفضه المطلق للأحكام التي وصفها بالجائرة الصادرة في حق الموظفين يوم 26 ابريل 2017 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ضد موظفين قالت عنهم الوثيقة انهم “أبرياء قاموا بواجبهم المهني بأمانة ونزاهة”.
وأكد البلاغ من جديد على سلامة عملية الإتلاف المتبعة في هذا الإطار، وذلك طبقا للقوانين المغربية المنظمة للصيد البحري والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومحاربة الصيد الغير القانوني والغير المصرح به حيث إصرار النقابات الموقعة على الوثيقة على رفضها لما وصفته بتسييس الملف من أجل إسكات الشارع.
وطالب البلاغ الجهات المسؤولة وجمعيات المجتمع المدني عامة وجمعيات حماية المستهلك على الخصوص، إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق المستهلك في مواجهة كل المتلاعبين بصحة المواطن خلال يوم الاضراب، والقيام بدورها الريادي في الدفاع عن حقوق المستهلكين بعدم السماح بترويج اللحوم والأسماك، دون إخضاعها للمراقبة البيطرية الصحية.
يذكر أن التنسيق النقابي الموقع على نص البلاغ يتشكل يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفدرالية الديمقراطية للشغل، ك وه التنسيق الذي تم تشكيله يشير نص البلاغ لمواجهة الحكرة والاعتقال التعسفي، الذي طال كلا من الدكتور البيطري عبد المجيد أحمراوي رئيس المصلحة البيطرية، و المهندس رشيد الركراكي مندوب الصيد البحري، والدكتور محمد شراف رئيس مصلحة الصيد البحري بالحسيمة على خلفية ما بات يعرف بقضية “سماك الحسيمة”.
