أغلق الموسم الصيفي أمس الأربعاء 19 شتنبر بالداخلة أبوابه في وجه رحلات الصيد، التي تقوم بها قوارب الصيد التقليدي، بعد أن قررت مندوبية الصيد في وقت سابق إغلاق الموسم وتوقيف الإبحار تزامنا مع قرب نفاذ حصة الأخطبوط، داعية البحارة إلى إصطياد الحصة المتبقية قبل التوقف أمس الأربعاء.
ومع توقيف رحلات الصيد من طرف 3083 قارب صيد، تنشط بشكل قانوني بمصيدة الأخطبوط بجهة الداخلة واد الدهب ، يطرح السؤال العريض عن نجاعة القرار في ظل مواصلة القوارب الغير مرقمة لنشاطها بسواحل الداخلة واد الدهب، معتمدة على طريقة البياخي ، ومعها المئات من الإطارات الهوائية ، حيث تتساءل مجموعة من الهيئات المهنية عن مصير مصطادات الأخطبوط، المتأتية من هذا النوع من الصيد، الذي لا يعرف طريقه للتوقف. وهو الذي يظل مواصلا لنشاطه طيله فصول السنة، متحديا قرارات الوزارة في خص المنتوج الرخوي براحة بيولوجية .
وأبرزت ذات المصادر أن القرار لا يجب أن يتوقف عند حدود قرار ورقي يعلق على الحيطان، وإنما اليوم مصالح المراقبة مطالبة بتنفيذ حملات فجائية للعشرات من وحدات التجميد، ومعها المستودعات التي لا تنفك في إستقبال الأطنان من الأخطبوط، المتأتي من صيد غير قانوني ، حيث اللجان مطالبة بمراجعة بيانات وحدات التجميد؛ والتدقيق في مخزونها في علاقة بالصادرات.
ولن تكلف العملية كثيرا من الجهد وفق ذات المصادر ، حتى يتضح للسلطات المختصة مدى شفافية المعاملات من التلاعبات التي تمرست عليها وحدات التجميد ، حتى انها خبرت سبل التحايل على السلطات المختصة والتهريب، الذي أمسى هو القانون أمام تساهل مختلف المتدخلين في العملية الإنتاجية ومعها سلطات المراقبة برتبها المختلفة برا وبحرا.
يحدث هذا في سياق تتحدث فيه المصادر المهنية على أن التهريب أصبح هو أساس اللعبة في تدبير قطاع الأخطبوط ، حتى أن الحديث اليوم عن مخطط أصبح أمرا متجاوز ، و لا ينسجم مع مقتضيات القرار المنظم ، والذي يتحدث وبالتدقيق عن رقم معين من القوراب، وكذا بواخر الصيد ومراكب الجر، إلا أن واقع الحال هو مخالف تماما لماهو مخطط له . فقوراب الصيد يكاد رقمها الحقيقي أن يكون ضعف العدد المحدد في القرار، أمام صمت رهيب وتساهل كبير للسلطات المختصة .
وتتساءل المصادر اليوم، هل الوزارة الوصية إطمأنت على مخزون الأخطبوط ومستقبله بالمصايد المغربية ، وبالتالي رفع يدها عن هذه المصايد ، والمتابعة ب “عين ميكة” ، لما يقع ، خصوصا مع المطالب المتزايدة لمهنيي الصيد التقليدي بأوسرد الراغبين بحصة من الأخطبوط، والرفض المتواصل لبعض المجهزين من أبناء المنطقة لتوقيف رحلات صيدهم رغم عدم قانونية قواربهم، فضلا عن المطالب المتزايدة لأرباب القوارب المغادرة إبان المخطط، والذين ينشدون العودة إلى المصيدة في ظل النشاط الغير قانوني لعدد هام من القوارب بالمنطقة .
وبمرور الوقت، يبدو أن التوجه يسير صوب مراجعة مخطط الأخطبوط رغم ما يطبعه من نجاح على مستوى النتائج المحققة، حيث أصبحت أصوات رسمية تطالب بإعادة النظر في عدد من المقتضيات التي تتنافى مع الوضع الراهن. حتى أننا سمعنا اليوم أن بعض بواخر الصيد في أعالي البحار ماضية في طلب ترسيم نشاطها بميناء الداخلة ، خصوصا مع بزوغ أشعة ميناء الداخلة الأطلسي. فيما تقترح بعض الهيئات المهنية بتمكين مراكب الصيد بالخيط بنصيب من الأخطبوط للخروج من أزمتها الخانقة. في حين تشير أخرى إلى توجيه بوصلة بعض المراكب التي تشتغل على “الكروفيت” صوب مصايد الأخطبوط لإراحة المصيدة التي تعاني بدورها من مشاكل خانقة على مستوى المخزون .
وفي ظل كل هذه المعطيات، فإن الكثيرين يؤكدون على فسح المجال أمام النشاط الحقيقي لصيد الأخطبوط، وكشف الأرقام الحقيقية التي لا يكاد فرد من العوام إلا وعارف بأن محصول الصيد الذي يحقق في موسم صيد الأخطبوط صيفيا أو شتاء، يفوق وبشكل مضاعف الحصة الإجمالية المعلنة ، لكن الطرق الملتوية التي تعتمدها مافيا التهريب، سواء بتبيض مصطاداتها محليا او تهريبها صوب دول اخرى ، تجعل الأخطبوط تحت ظغط العشرات من وحدات التجميد التي تعيث فسادا برا وبحرا .
