تم بميناء آسفي الانتهاء من أشغال تشييد مركب إداري حديث تابع للوكالة الوطنية للموانئ، يضم قبطانية الميناء ومقرات كل من الدرك الملكي والوقاية المدنية، وفق معايير هندسية عصرية وجودة عالية تواكب متطلبات التدبير المينائي الحديث.
ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع في تحسين ظروف العمل داخل الميناء، من خلال توفير فضاءات مهنية ملائمة ومحفزة لموظفي الوكالة الوطنية للموانئ وباقي المصالح المتدخلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز فعالية الأداء الإداري، ويقوي التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان انسيابية العمليات المينائية وسلامتها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تشييد مقر الوكالة الوطنية للموانئ على مساحة إجمالية تناهز 3000 متر مربع، فيما شُيدت قبطانية الميناء على مساحة 1400 متر مربع، إلى جانب بناء مقر الوقاية المدنية على مساحة 450 متر مربع، ومقر الدرك الملكي على مساحة 550 متر مربع، مما يجعل من هذا المركب الإداري منشأة متكاملة تستجيب لحاجيات التدبير والمراقبة والتدخل.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجه الوكالة الوطنية للموانئ نحو تطوير الأداء الإداري وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بما يواكب إرساء منظومة مينائية وطنية فعالة ومتكاملة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الموانئ المغربية. حيث تُعد الوكالة الوطنية للموانئ سلطة التقنين للنظام المينائي المغربي الجديد، الذي تم إحداثه بموجب القانون رقم 02-15، كما تعتبر فاعلاً رئيسياً في المشهد المينائي الوطني، حيث تعمل على توحيد مختلف مكونات المجتمع المينائي حول أهداف مشتركة، وخلق بيئة تنافسية تضمن تنمية عادلة ومستدامة تقوم على الشفافية والكفاءة والحكامة الرشيدة، مع توفير خدمات آمنة وذات جودة عالية.
كما تضطلع الوكالة بعدة مهام استراتيجية، من بينها تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ، وضمان معالجة السفن والبضائع العابرة في أفضل الشروط من حيث التدبير والكلفة والآجال والسلامة، إضافة إلى السهر على حسن استغلال البنيات المينائية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، واحترام قواعد المنافسة والسلامة داخل الفضاءات المينائية، فضلاً عن مراقبة تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن نسبة تقدم أشغال مشروع توسعة البنيات التحتية بميناء آسفي الجديد بلغت أزيد من 75 في المائة، وذلك في إطار البرنامج الاستثماري الأخضر للفترة 2023–2027 الذي تقوده مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP Group، على أن يتم الشروع في الاستغلال الفعلي لهذه المنشآت ابتداءً من سنة 2027. وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا المشروع يتم إنجازه بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ، بغلاف مالي يناهز 3,3 مليار درهم، ويشمل تشييد ستة أرصفة جديدة بطول إجمالي يقارب 1535 متراً، وبأعماق تتراوح بين 10 و16,5 متراً، ما سيمكن من استقبال سفن ذات حمولة كبيرة ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء وفق المعايير الدولية المعتمدة في موانئ الجيل الجديد.
ويرتقب أن يعزز هذا الاستثمار الضخم تنافسية المنصة المينائية بمدينة آسفي، وأن يساهم في ضمان انسيابية أكبر في عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بالصناعات الكيماوية، بما يدعم الدينامية الاقتصادية للمنطقة، ويقوي موقع الميناء ضمن الشبكة الوطنية للموانئ الاستراتيجية بالمملكة.
