آسفي .. مراكب السردين مطالبة بحسم مستقبلها بالمصيدة قبل نهاية العام

دعت مندوبية الصيد البحري بآسفي مجهزي وأرباب مراكب الصيد الساحلي المختصة في الأسماك السطحية الصغيرة إلى التعجيل بتجديد رخص الصيد قبل متم شهر دجنبر 2025، باعتباره آخر أجل لإيداع طلبات الولوج إلى مصيدة الوحدة الفرعية الأطلسية الشمالية، التي تضم موانئ الدار البيضاء والجديدة وآسفي والصويرة. وتندرج هذه الدعوة في سياق تنظيمي دقيق يستحضر متطلبات تدبير المصايد وضمان استمرارية النشاط المهني في إطار يحترم القوانين الجاري بها العمل.

وأوضحت المندوبية، من خلال إعلان موجه إلى مهنيي القطاع، أن عملية تجديد الرخصة تبقى مشروطة بإيداع ملف كامل داخل الآجال المحددة، يتضمن طلبًا رسميًا للتجديد مصحوبًا بالتزام صريح باحترام كافة القوانين والقرارات المؤطرة للصيد البحري بالمملكة. كما شددت على أن الولوج إلى مصيدة الوحدة الفرعية الأطلسية الشمالية يفرض على المراكب المعنية الالتزام بالنشاط داخل هذه الوحدة حصريًا طيلة موسم الصيد لسنة 2026، بما ينسجم مع منطق تنظيم الجهد الصيدي، وتفادي الضغط المفرط على المصايد المجاورة.

وفي السياق ذاته، ربطت المندوبية تسليم رخص الصيد للموسم المقبل بالتسوية الكاملة لجميع الغرامات والمستحقات العالقة بذمة المركب، قبل سحب الرخصة، في إشارة واضحة إلى أهمية احترام الضوابط القانونية والإدارية كشرط أساسي لممارسة النشاط المهني. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز ثقافة الامتثال والمسؤولية داخل القطاع، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.

كما ذكّر الإعلان بجملة من الالتزامات التقنية والمهنية المرتبطة بممارسة الصيد، وفي مقدمتها التقيد برحلة صيد واحدة في اليوم لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة، بما يساهم في ضبط مجهود الصيد والحفاظ على استقرار المصيدة. وشددت المندوبية أيضًا على ضرورة استعمال الصناديق البلاستيكية المعتمدة، وتوفير كميات كافية من الثلج لضمان جودة المفرغات، انسجامًا مع متطلبات السلامة الصحية وجودة المنتوج، التي تشكل اليوم عنصرًا حاسمًا في تسويق الأسماك وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.

إلى جانب ذلك، أكدت الوثيقة على وجوب توفر المراكب على شهادة المطابقة للمعايير الصحية، باعتبارها شرطًا لا محيد عنه لمزاولة النشاط، سواء على مستوى التفريغ أو التسويق. وتأتي هذه التذكيرات في وقت يعرف فيه قطاع الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني تحديات متزايدة، مرتبطة بتقلبات المصايد ومتطلبات السوق، ما يجعل من احترام الإطار التنظيمي ركيزة أساسية لضمان استدامة النشاط وحماية مصالح المهنيين على المدى المتوسط والبعيد.