أثار شريط فيديو يوثق إعتداء مركب للصيد الساحلي بالخيط على قارب للصيد التقليدي موجة غضب واسعة في الأوساط المهنية، بعدما أقدم طاقمه على رشق القارب بالحجارة قبل محاولة الاصطدام به، في سلوك خطير وضع سلامة البحارة على المحك وفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن مدى احترام قواعد السلامة والانضباط داخل الفضاء البحري.
ولا يمكن النظر إلى هذه الواقعة باعتبارها حادثاً معزولاً، بل تكشف عن مؤشرات مقلقة لادإنفلات بدأ يتسلل إلى ممارسات يفترض أن تؤطرها ضوابط صارمة. فالمشاهد المتداولة تعكس انتقالاً غير مبرر من التنافس المهني المشروع إلى سلوك عدواني يمس في العمق القيم التي يقوم عليها العمل البحري، وفي مقدمتها روح التضامن والانضباط والمسؤولية المشتركة.
وتتجاوز خطورة الحادثة حدود الادإعتداء المباشر، لتكشف عن توتر متنامٍ بين مكونات القطاع، إذ إن الاحتكاك يظل أمراً وارداً في بيئة مهنية معقدة، غير أن تحوله إلى عنف صريح يهدد الأرواح يبقى مرفوضاً ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف. وقد زاد انتشار الفيديو من حدة القلق، حيث عبر مهنيون في الصيد التقليدي عن إدانتهم الشديدة لما حدث، مطالبين بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.
ويؤكد هذا الموقف أن الاحتكام إلى القانون يظل الخيار الوحيد لضبط مثل هذه النزاعات، إذ لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال تنفيذ العدالة بشكل فردي داخل دولة المؤسسات. فحتى في حال وجود خطأ مفترض من طرف القارب، كان من الأجدر توثيق الواقعة واللجوء إلى الجهات المختصة بدل الانخراط في مطاردة تهدد الأرواح والممتلكات، خاصة أن صلاحيات التدخل تبقى حصراً بيد السلطات البحرية المختصة، وليس من اختصاص أي مركب كيفما كان حجمه أو طاقمه.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الوعي المهني بخطورة مثل هذه الانزلاقات، باعتبار أن أي سلوك فردي قد يسيء إلى صورة قطاع بأكمله. كما أن التساهل في إدانة هذه التصرفات قد يفتح الباب أمام تطبيعها، بما ينذر بمزيد من التدهور في العلاقات المهنية داخل البحر.
في المقابل، يظل تدخل الجهات المعنية عاملاً حاسماً لإعادة الأمور إلى نصابها، ليس فقط من خلال تحديد المسؤوليات، بل أيضاً عبر إرساء منطق الردع الذي يضع حداً لأي انحراف. فالحزم في التعامل مع مثل هذه الوقائع لا يحمي فقط هيبة القانون، بل يصون كذلك كرامة المهنة ويضمن أمن وسلامة العاملين في هذا المجال الحيوي.
