إعترضت المصالح المختصة على مستوى منطقة العركوب بالداخلة ناقلة محملة بكميات مهمة من الأخطبوط الممنوع صيده خلال فترة الراحة البيولوجية الممتدة إلى نهاية الشهر الجاري، إذ أكدت مصادر مطلعة، أن هذه العملية، التي جاءت ثمرة تنسيق محكم بين مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي ، أسفرت عن حجز1240 كيلوغرام من الأخطبوط، مع توقيف شخص يخضع حالياً للتحقيق لتحديد ملابسات هذه القضية وتشعباتها، خصوصا وأن كل المؤشرات تؤكد أن هذI الكميات تم تفريغها من طرف إطارات هوائية وكانت في طريقها لمستودعات سرية بضواحي الداخلة .
وخلال الأيام الأخيرة، كثّفت لجان المراقبة تدخلاتها على سواحل جهة الداخلة وادي الذهب للتصدي لعمليات الصيد غير القانوني، ما أسفر قبل أيام عن تدمير العشرات من الإطارات الهوائية وتوقيف أشخاص وُضعوا تحت الحراسة النظرية، للإشتباه في تورطهم في استهداف مناطق محمية باستعمال وسائل محظورة، وذلك في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للقطاع. ويأتي ذلك في سياق جهود متواصلة لحماية الثروة البحرية بالجهة، التي تُعد إحدى أهم مناطق إنتاج الأخطبوط وطنياً، ويعتمد عليها آلاف المهنيين كمورد رزق رئيسي. ويُعد أي خرق لفترة الراحة البيولوجية تهديداً حقيقياً لاستدامة المخزون، خاصة في ظل ما تعرفه الرخويات من هشاشة تجاه الإستغلال المفرط.
ودعت هيئات محلية إلى تفعيل صارم لمقتضيات القانون 12-15 المتعلق بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرّح به وغير المنظم، بما يشمل كل المتورطين في الاعتداء على المصايد، سواء عبر السفن والقوارب أو باستعمال وسائل محظورة أو حتى من خلال الصيد على الأرجل. فيما تشدّد هذه الهيئات على أن القوانين لا تحقق أهدافها ما لم تُطبق ميدانياً بفعالية تتناسب مع حجم التحديات، داعيةً إلى تعزيز منظومة المراقبة وتوسيع نطاقها، وتجفيف مصادر تزويد المخالفين بالمعدات المستعملة في هذه الأنشطة، بما يضمن حماية حقيقية للثروة البحرية ويحفظ استدامتها لفائدة المهنيين والأجيال المقبلة.
