يعيش سوق السمك للبيع الأول بميناء العرائش خلال الأيام الأخيرة على وقع حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في رواج المفرغات السمكية، في سياق يتسم بتقلبات ملحوظة في العرض. ورغم هذا الوضع، يواصل السوق أداء دوره الحيوي في تموين الأسواق المحلية والجهوية بمختلف المنتوجات البحرية، محافظا على مكانته كرافعة أساسية للنشاط الاقتصادي البحري بالمنطقة.
وتظهر المعطيات المسجلة على مستوى فضاء العرض نوعا من التذبذب في الأثمنة، يغلب عليه منحى تراجعي، وذلك بالتوازي مع تراجع انسيابية مفرغات عدد من الأصناف السمكية. ويُعزى هذا الوضع، حسب مهنيين، إلى محدودية الكميات المستقطبة من طرف مراكب الصيد الساحلي، خاصة صنف الجر، رغم تجاوز عددها، وفق تعبير المصادر المهنية المحسوبة على تجار السمك، 22 مركبا خلال اليوم الاتنين.
وبالوقوف على تفاصيل الأثمنة المسجلة يوم الاثنين 27 أبريل 2026، أفادت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك، أن الأسعار تعرف تفاوتا ملحوظا حسب الحجم والجودة. حيث تراجعت أثمنة سمك “الميرنا” بشكل لافت، متراوحة بين 900 و1300 درهم للصندوق، بعدما كانت لا تقل عن 1600 درهم. كما تأرجحت أثمنة “القيمرون” بين 550 و700 درهم للصندوق.
وفي ما يخص باقي الأصناف، بلغت قيمة “البونتيا” نحو 200 درهم للكيلوغرام، في حين لم تتجاوز أثمنة “التيربو” 170 درهما للكيلوغرام. وسجل أسماك“الروجي” أثمنة في حدود 1100 درهم للصندوق، في حين بلغ سقف أثمنة “الصول” و”الكلمار” حوالي 140 درهما للكيلوغرام لكل منهما.
أما على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة، فقد عرفت بدورها ارتفاعا في القيمة، مع اختلافها حسب الأصناف. إذ وصل ثمن “الشرن” إلى 270 درهما للصندوق، وتجاوزت أثمنة “الشطون” 350 درهما، فيما تصدّر “السردين” قائمة الأسماك الزرقاء الأغلى، بوصول ثمن الصندوق إلى 400 درهم.
ويرى مهنيون أن أثمنة المنتوجات البحرية تظل خاضعة لقانون العرض والطلب، وهي معادلة تتسم بعدم الاستقرار، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تؤثر بشكل مباشر على نشاط الصيد البحري دون إغفال التطورات التي يعرفها سوق المحروقات. كما أن تراجع مردودية عدد من المصايد، مقارنة بسنوات سابقة، يزيد من حدة هذا التذبذب، ويطرح تحديات متزايدة أمام مختلف المتدخلين في القطاع.
