أصدرت مندوبية الصيد البحري بالعرائش إعلاناً رسمياً يحدد شروط وتنظيمات استئناف نشاط صيد الأخطبوط بالدائرة البحرية خلال الفترة الشتوية لسنة 2026، وذلك في سياق تنزيل المقرر الوزاري المؤطر للموسم شمال سيدي الغازي ، واحترام التوازنات البيولوجية والاقتصادية المرتبطة به.
ويفيد الإعلان أن نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي سيُستأنف ابتداءً من فاتح يناير 2026 ، على أن يستمر إلى غاية نهاية شهر مارس من السنة نفسها عند منتصف الليل، وفق ما ينص عليه المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025. وقد تم تحديد الحصة الإجمالية المخصصة للدائرة البحرية العرائش في 300 طن من الأخطبوط، موزعة على مجموع القوارب ومراكب الصيد النشيطة بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، جرى توزيع الحصة الممنوحة على ثلاثة أشهر، حيث خُصص لكل من يناير وفبراير ومارس سقف 100 طن، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو التحكم في وتيرة الاستغلال ومنع الضغط المفرط على المخزون البحري. كما تم تحديد الكميات المسموح بصيدها خلال كل رحلة بحرية حسب مدة الرحلة ونوع الصيد، إذ رُخص للصيد الساحلي بصيد 200 كيلوغرام في اليوم الواحد، و400 كيلوغرام في الرحلات التي تمتد ليومين، و500 كيلوغرام في الرحلات التي تدوم ثلاثة أيام أو أكثر. أما بالنسبة للصيد التقليدي، فقد حُددت الكمية المسموح بها في 80 كيلوغراماً لكل قارب في كل رحلة، مع التأكيد على منع تجاوز هذه الحصص تحت أي ظرف.
ومن أجل تعزيز المراقبة وضمان الشفافية، حددت المندوبية أوقات التصريح بالكميات المصطادة، حيث يُلزم الصيد التقليدي بالتصريح من الساعة العاشرة صباحاً إلى غاية الخامسة مساءً، بينما يمتد توقيت التصريح بالنسبة للصيد الساحلي من الخامسة والنصف مساءً إلى غاية التاسعة ليلاً. كما شددت الوثيقة على ضرورة قيام جميع مراكب الصيد النشيطة بميناء العرائش التي ترغب صيد الأخطبوط أن تخضع عنابرها للمراقبة في هذا الميناء، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق الموسم.
وفي سياق متصل، ذكّرت المندوبية بالمنع الصارم لاستعمال بعض المعدات والوسائل غير القانونية أو المضرة بالبيئة البحرية، من قبيل القوارير المصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل أو التي تشكل خطراً على النظام البيئي، إضافة إلى منع استعمال الأقفاص والسلال المطعة لصيد الأخطبوط.
ويأتي هذا الإعلان ليؤكد مرة أخرى أن أي نشاط يخالف هذه المقتضيات يُعد خرقاً لقانون الصيد البحري ويعرض مرتكبيه للعقوبات القانونية الجاري بها العمل، في وقت تراهن فيه السلطات الوصية على انخراط المهنيين في احترام هذه التدابير بما يضمن استمرارية الثروة السمكية وحماية مصالح البحارة والفاعلين في القطاع، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين متطلبات الاستغلال الاقتصادي وواجبات المحافظة على البيئة البحرية.
