جرى اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 بميناء المرسى بالعيون، إعطاء الانطلاقة بشكل رسمي لعملية رقمنة بيع الأسماك السطحية الصغيرة، الاسقمري، أناناز، الأنشوبة، وفي مقدمتها سمك السردين بمركز الفرز بسوق السمك،
وتأتي هذه الخطوة التي تهدف إلى تحديث منظومة التسويق البحري وتطوير آليات المعاملات التجارية لضمان الإنسيابية في العمل ومبدأ الشفافية، لتتوج مسارا من العمل الدؤوب، الرامي إلى جعل سوق السمك بالجملة نموذج للنجاعة والشفافية في تدبير الموارد البحرية والسمكية.
وشهدت هذه المحطة الحاسمة، تجند مختلف أطر الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد لجهة العيون الساقية الحمراء، في تسهيل المساطر وتقديم الدعم اللوجيستي لتجار الأسماك قصد تعلم كيفيات التعامل مع تطبيق عمليات البيع و الشراء، وفق النظام الرقمي المتكامل، مما يضع حدا للتعاملات التقليدية الشفوية ويعوضها بنظام تقني ورقمي دقيق يضمن شفافية البيع.
وفي تدوينة للناشط في تجارة الأسماك، حمزة التومي، أكد أن هذا التحول الرقمي ينعكس على دينامية سوق السمك، حيث ستساهم الرقمنة في تعزيز مبادئ الشفافية و النزاهة، والرفع من سرعة عمليات البيع و المزايدة، فضلا عن تجويد عمليات تثمين المنتوجات البحرية. وبفضل هذه الوتيرة المتسارعة، تميزت المرحلة الأولية بمنافسة على المنتوج حسب الجودة و الكمية مما خلق أجواء جد تنافسية شارك فيها عموم التجار المتوفرين على الشروط المطلوبة من المصالح الإدارية المختصة
وتعد هده العملية حسب تصريحات متطابقة لفاعلين محليين، ثمرة لروح العمل الجماعي، والتفاني الذي أبان عنه جميع المتدخلين، بدءا من أطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد والمهنيين، وصولا إلى كافة الشركاء بميناء العيون. حيث يعول على هذه الخطوة في تثمين المنتوج ، والقطع مع مجموعة من المظاهر والممارسات ، التي ظلت تخدش تجارة السمك الصناعي على مستوى الميناء .
