شهد سوق السمك بميناء بوجدور صباح السبت 25 أكتوبر 2025 حركة تجارية مهمة، بعد أن استقبل كميات وفيرة من سمك الكوربين جرى تفريغها من طرف عدد من قوارب الصيد التقليدي، في مشهد أعاد الانتعاش إلى الميناء وأثار في الوقت ذاته الكثير من التساؤلات حول مصدر هذه المصطادات وطريقة الحصول عليها.
وعادت القوارب إلى الميناء محملة بما يفوق ثلاثين طناً من الكوربين، في رقم غير معتاد دفع المهنيين والمتتبعين إلى محاولة فهم خلفياته، خاصة بعد تداول معطيات ترجّح أن تكون هذه الكميات قد جاءت نتيجة عملية صيد عرضي لمركب من الصيد الساحلي صنف السردين، قبل أن يتخلى عن حمولته في عرض البحر. ويُمنع على هذا النوع من المراكب قانوناً استهداف الكوربين أو الاحتفاظ به ضمن مصطاداته.
وفي السياق ذاته، عرفت نقطة التفريغ “الكاب 7” يوم الخميس 23 أكتوبر انتعاشاً استثنائياً، بعدما تمكنت قوارب الصيد التقليدي من جلب نحو سبعين طناً من الكوربين، ما انعكس مباشرة على الأسعار التي تراجعت بشكل ملحوظ. فقد تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 35 درهماً في الكاب 7 و40 درهماً في سوق بوجدور، أي أقل بكثير من المستويات المعتادة لهذا النوع من الأسماك ذات القيمة العالية.
وتؤكد مصادر مهنية من القطاع أن مراكب السردين تصادف في بعض رحلاتها أنواعاً محظور صيدها مثل الكوربين والشرغو والكلمار وسركالة، ما يجعل البحارة في موقف حرج بين الالتزام بالقوانين أو التخلص من المصطادات لتفادي العقوبات. وغالباً ما تستفيد قوارب الصيد التقليدي من هذه الوضعيات، حين تعثر على تلك الكميات في عرض البحر بعد أن تُرمى من طرف المراكب الساحلية. وتكشف معطيات محلية أن بعض مراكب الصيد الساحلي تلجأ أحياناً إلى اتفاقات شفوية مع قوارب الصيد التقليدي، يتم بموجبها تسليم المصطادات مقابل نسبة من عائدات البيع، مع التزام الصيادين بعدم كشف هوية المراكب الأصلية، في محاولة لتفادي أي متابعة قانونية.
في المقابل، أعرب عدد من أرباب مراكب السردين عن امتعاضهم من استمرار المنع المفروض على صيد الكوربين، معتبرين أن الإطار التنظيمي الحالي بات متجاوزاً ويكبّل الأسطول بخسائر متراكمة، خصوصاً بعد دخول مخططات تهيئة المصايد وتوزيع الحصص الفردية حيز التنفيذ. ودعوا إلى مراجعة القوانين المنظمة بما يسمح بإيجاد حلول عملية لظاهرة الصيد العرضي لأنواع بحرية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، في توازن يحفظ مصالح المهنيين ويصون الثروة السمكية.
