أعلن المكتب الوطني للصيد عن فتح باب الترشح لتوظيف خمسة أطر على مستوى عدد من المندوبيات الجهوية. القرار، الصادر عن الإدارة العامة، يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز القدرات التدبيرية والتقنية للمؤسسة، بما يواكب متطلبات تحديث سلاسل تسويق المنتجات البحرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويستهدف هذا التوظيف دعم هياكل التدبير بكل من مندوبيات طانطان والناظور والعرائش وآسفي، إضافة إلى قطب الإستغلال بالمقر المركزي، حيث يُرتقب أن يضطلع الأطر الجدد بأدوار محورية في تنزيل خطط العمل المرتبطة باستراتيجية المؤسسة، خاصة ما يتعلق بتنظيم فضاءات تسويق المنتجات البحرية، وتتبع مؤشرات الأداء، وضمان الامتثال للقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع، مع تركيز خاص على محاربة الصيد غير القانوني وتحسين شفافية المعاملات.
كما يشمل نطاق المهام مواكبة الفاعلين المهنيين وتقديم الدعم اللازم لهم في مجال تسويق المنتوج السمكي، إلى جانب الإسهام في تطوير آليات الإنصات والتشاور مع المرتفقين، بما يعزز الثقة ويرفع من جودة الخدمات. ولا يغيب عن هذه المسؤوليات البعد المرتبط بتطبيق معايير الجودة والنظافة والسلامة الصحية، وتحسين تدبير عمليات الإستغلال، وتحديث آليات استخدام التجهيزات، فضلاً عن تتبع أداء الشركات المتعاقدة في مجالات الخدمات، وضمان تحيين المعطيات وتأمينها داخل منظومة المعلومات.
ويشترط في المترشحين أن يكونوا من الجنسية المغربية، وألا يتجاوز عمرهم أربعين سنة مع نهاية سنة 2026، وأن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس في مجالات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية. ويُطلب من الراغبين في الترشح إعداد ملف متكامل يتضمن سيرة ذاتية مفصلة، ورسالة تحفيزية، ونسخاً من الشهادات العلمية مرفقة بما يثبت معادلتها عند الاقتضاء، إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مع التأكيد على أن أي ملف ناقص أو غير مطابق للشروط لن يتم قبوله.
وقد حُدد أجل إيداع الترشيحات في العاشر من أبريل 2026 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. ومن المرتقب أن تُحدث لجنة خاصة للإشراف على تنظيم مقابلات الانتقاء، بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات القادرة على الإسهام في تحقيق أهداف المكتب.
