احصت فرق المراقبة والتفتيش التابعة لمندوبية الصيد البحري يوم الاربعاء 31 دجنبر 2025 على احصاء القوارب التي تنشط بسواحل البحرية بإقليم بوجدور، وهي العملية التي مكنت من ضبط بعض أليات الصيد الممنوعة وغيرال قانونية بحوزت قارببن .
وأكدت مصادر إدارية من داخل مندوبية الصيد البحري ببوجدور ان هده العملية الإحصائية ، تعد خطوة إستباقية لضبط نشاط قوارب الصيد التقليدي إستعدادا لولوج مصيدة الخطبوط إنسجاما مع القوانين المنظمة، من خلال اقدام فرقة المراقبة و التفتيش على إحصاء مجموعة من قوارب الصيد التقليدي كما تم ضبط اليات صيد غير قانونية حيث تم تحرير محضري مخالفة بحق القارببن، وإحالتهما على الإدارة المركزية لاتخاد العقوبات وتحديد الغرامة الجزافية .فيما عمدت مندوبية الصيد البحري على هامش العملية الإحصائبة ، توعية البحارة بأهمية إرتداء سترة النجاة التي أصبحت اليوم من اساسيات السلامة البحرية تزامنا مع موسم صيد الاخطبوط .
وتندرج هذه الإجراءات التنظيمية ضمن الجهود الرامية لمحاربة جميع الممارسات غير القانونية في إطار الحرص على تأمين الظروف المناسبة لانطلاق موسم الأخطبوط في أجواء مهنية مستقرة، بما يضمن تثمين المنتوج واستدامة المورد، إلى جانب حماية مصالح المهنيين. إذ تؤكد جميع المصالح المشاركة في العملية افحصائية التزامها الكامل بالسهر على حسن تنزيل المخطط التنظيمي لموسم الصيد البحري.
ومن بين الآليات المعتمدة في هذا السياق، تبرز الرقاقات الإلكترونية المثبتة على مقدمة القوارب كأداة فعالة لمحاربة التلاعب في هوية القوارب، من حيث الأسماء أو الأرقام أو الوضع القانوني. وتمكّن هذه الرقاقات من التعرّف الفوري على هوية القارب أثناء عمليات المراقبة، بالاعتماد على جهاز يعمل بتقنية موجات الراديو، ما يسمح بالتحقق من جميع البيانات المرتبطة بالمواصفات الفنية، ورخصة الصيد، والملكية، والرقم الاستدلالي المرتبط بميناء الربط، والمضمنة سلفًا في الرقاقة.
وقد خصّ القرار المنظم لموسم الأخطبوط الشتوي 2026 قوارب الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لبوجدور بكوطا إجمالية في حدود 3660 طن غير قابلة للمراجعة، يتم تقاسمها من طرف القوارب التي تشتغل بمنطق الكوطا الفردية في كل من بوجدور الميناء وافتيسات وسيدي الغازي . كما نص المقرر المنظمة على إلزامية التقيد بالقرار رقم 02/DCAPM/2022، الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022، من طرف جميع قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالمنطقة ، إلى جانب المصدرين ووحدات التوضيب والمعالجة والحفظ والتخزين، بالتنصيص على احترام وتنفيذ إجراءات تتبع مسار الأخطبوط، في إطار جهود مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وتنص التدابير التنظيمية على إلزامية التصريح بالمصطادات من طرف صاحب القارب أو الربان أو المسؤول عن عملية الصيد، مع اشتراط تسجيل الطاقم البحري رسميًا للتأشير على التصريحات. كما نص القرار على ضرورة تحويل عائدات المبيعات، بإشراف من المكتب الوطني للصيد، إلى حساب بنكي مفتوح باسم القارب المعني.
