أدانت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري -الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- في بيان ناري التنقيل الذي تعرضت له إحدى موظفات قطاع الصيد بمندوبية العيون ، معتبرة أن هذه الخطوة تعد تضييقا وهجوما على مناضلي ومناضلات الكونفدرالية في خرق سافر للمبادئ الدستورية والحقوق النقابية.
وجاء هذا التصعيد عقب واقعة تنقيل ليلى الكلاوي، موظفة بمندوبية الصيد البحري بالعيون، وهو التنقيل الذي وصفته النقابة بالتعسفي. حيث أكدت النقابة أن هذا التنقيل تم بناء على “مبررات واهية لا ترقى إلى مستوى وقائع ملموسة بل تقوم فقط على الشك والتخمين”، كما ورد صراحة في الإستفسار الموجه إليها من طرف مديرية الشؤون العامة والقانونية، دون تقديم أي إثبات أو قرائن مادية تدعمه.”
وأعلنت النقابة رفضها القاطع لكل “أشكال التنقيل التعسفي والتضييق النقابي”. كما أكدت تضامنها “المطلق واللامشروط مع ليلى الكلاوي”. وسجل البيان أن ما تتعرض له الكلاوي “لا يمكن فصله عن حملة انتقامية واضحة تستهدف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومناضليها، في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الحرة الرافضة للفساد ولأساليب التدبير غير الشفافة في القطاع” وفق تعبير البيان .
ودعت النقابة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى تفعيل مؤسسات الرقابة التابعة لها للبحث والتقصي عن الأسباب الحقيقية المسكوت عنها، والملفات الحساسة التي تنخر القطاع والتي أصبحت حديث القاصي والداني يبرز البيان. كما طالبت النقابة الإدارة “بتحمل كامل المسؤولية عن الاحتقان المستشري في القطاع”. وشددت على “فتح حوار جاد ومسؤول في أقرب الآجال لمعالجة هذا الوضع المتأزم”، مع التأكيد على ضرورة احترام الحقوق النقابية وصون كرامة الموظفات والموظفين.
وفي الختام، أكدت النقابة حقها الكامل في استخدام كافة الأشكال النضالية والقانونية، دفاعًا عن كرامة الموظفات والموظفين، وصونًا للعمل النقابي الجاد والمسؤول.
