أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل يعد مرحلة أولى في إطار إصلاح تدريجي ومندمج لمخططات التهيئة والتدبير، تنزيلا للتوجهات الإستراتيجية لمخطط أليوتيس.
وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ صحفي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، إعتمادها اقرارين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل من أجل ضمان تدبير مستدام للثروات السمكية. حيث يحدد القرار الأول رقم PC CHAL-01/26 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026 التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي، وذلك من خلال تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، مع تحديد دقيق لموانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة.
وهو القرار الذي دخل حيز التنفيد إبتداء من موسم الصيد لسنة 2026، إذ يُلزم وفق ذات البلاغ كل مركب جر ساحلي بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة فقط، مع ضرورة تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة للوحدة المختارة، والتي سيتم التنصيص عليها في رخصة الصيد الخاصة بالسفينة.
وبموازاة ذلك، فإن القرار الثاني رقم PC PAL-01/26 الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، والقاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم PC-PAL 01/25 المتعلق بالتقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، يهدف إلى تكييف مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ، بما يضمن انسجاماً أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الإستيعابية للموانئ المعنية. وقد تم اعتماد قرارات التقسيم المجالي هذه عقب مسلسل من التشاور والتنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري.
وأشار البلاغ أن الهدف الأساسي من هذا التقسيم المجالي، يكمن في إرساء تنظيم مجالي متوازن ومنسجم، يساهم في الاستغلال المستدام للموارد البحرية، مع ضمان الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد. حيث تشكل ذه التدابير يشير البلاغ مرحلة أولى من مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، على أن يتم لاحقاً اعتماد إجراءات تكميلية.
