وجَّه المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة مراسلة رسمية إلى السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يعلن فيها عن تنظيم لقاء وزيارة ميدانية لفائدة مهنيي القطاع بمشاركة باحثي المعهد.
وتعكس هذه الخطوة دينامية متجددة في العلاقة بين الباحثين والمهنيين، وتكشف عن رغبة واضحة في إرساء مسار تواصلي أكثر عمقاً واستمرارية. بما يضمن إعادة بناء جسور الثقة والمعرفة بين طرفين يجمعهما هدف واحد يتمثل في حماية الثروة البحرية وضمان استدامة أنشطة الصيد. ومن هذا المنطلق، تكتسي المبادرة أهمية خاصة لأنها تعطي للمهنيين فرصة ملموسة للتعرف على تفاصيل المهام العلمية التي يضطلع بها المعهد وبرامجه البحثية، بما في ذلك ما يرتبط برصد المصايد ومتابعة النظم البيئية البحرية وتطوير أدوات التقييم.
ويرى مختصون ، إن هذا النوع من التقارب يفتح المجال أمام حوار مباشر يمكّن المهنيين الذين خبروا البحر ووقفوا على تحدياته المفصلية ، من التعبير عن انتظاراتهم وإشكالاتهم الميدانية، وفي المقابل يسمح للباحثين بتوضيح الأسس العلمية التي تستند إليها توصياتهم ونتائجهم. فالزيارة الميدانية المرتقبة ستضع الطرفين أمام سياق مشترك، حيث يلتقي الواقع العملي بالدراسة المخبرية والتحليل العلمي، مما يعزز إمكانية بناء فهم موحد للتحديات التي تواجه القطاع. ويبدو أن الهدف الأعمق للمبادرة هو خلق ثقافة جديدة تجعل من التشاور والتلاقح بين الخبرات المهنية والمعرفة العلمية ممارسة دائمة لا تقتصر على مناسبات ظرفية.
كما أن إشراك المهنيين بشكل مباشر في الإطلاع على سير الأشغال البحثية، يمنحهم فرصة لتقدير حجم العمل الذي يتطلبه إنتاج المعطيات العلمية الضرورية لتوجيه السياسات المهنية، ويسهم في إزالة الإلتباسات التي قد تحيط أحياناً بقرارات إدارة المصايد. وفي المقابل، يتيح للباحثين فهماً أدق لطبيعة التحولات التي يشهدها نشاط الصيد، وللصعوبات التي يواجهها العاملون في البحر، مما قد يغني منظوراتهم العلمية ويجعل أبحاثهم أكثر التصاقاً بالواقع.
هذا التفاعل المتبادل وفق ذات المهتمين، يمكن أن يشكّل قاعدة صلبة لتطوير أدوات مشتركة للتدبير، قائمة على دمج المعرفة العلمية بالخبرة الميدانية، بما يخدم الاستدامة ويحافظ على التوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية النظم البحرية. وفي الوقت نفسه، فإن خلق فضاءات نقاش من هذا القبيل يعزز إحساس المهنيين بأنهم جزء من صناعة القرار، ويشجع الباحثين على توسيع دوائر التعاون، باعتبار أن مستقبل القطاع يتوقف على قدرة الجميع على العمل ضمن رؤية موحدة وتشاركية. ومن ثمّ، تبدو هذه المبادرة خطوة واعدة نحو تجسيد نموذج متقدم في إدارة المصايد، يقوم على الشفافية والتواصل البنّاء والاعتراف المتبادل بقيمة كل طرف في حماية ثروة بحرية تمثل رصيداً استراتيجياً للجهة وللبلاد.
Afin de mieux réguler le chalutage de fond dans la bande côtière du Finistère sud, le CRPMEM Bretagne a engagé une série de mesures limitant la pratique des engins autorisés.
Une réglementation importante a été adoptée le 26 août à l’initiative des représentants de la pêche bretonne. Cette délibération doit mettre un terme à des problèmes récurrents de cohabitation et d’usages au large du Finistère sud.
https://www.bretagne-peches.org/gestion/reglementation/un-meilleur-encadrement-de-la-pratique-du-chalut-de-fond/
Réglementation spécifique de certains chaluts et sennes en Bretagne.
https://www.bretagne-peches.org/reglementation/interdiction-specifique-de-certains-chaluts-et-sennes-en-bretagne/
بناءا على الدعوة الموجهة من طرف إدارة المعهد الجهوي للبحث في الصيد البحري بالواجهة المتوسطية إلى المهنين عن طريق إدارة الغرفة المعنية بالمجال البحري موضوع النقاش.
يجب على إدارة الغرفة تفعيل مقتضيات القانون الداخلي لغرفة الصيد البحري المتوسطية والمشارة ضمن:
الباب الثـالث.
المادة الثالثة: لجان العمل الدائمة أو المؤقتة.
الفصل الثامن والثلاثون.
الفصل التاسع والثلاثون.
الفصل الأربعون.
https://cpmm.ma/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A/
لوضع برنامج عمل متواصل مع رؤساء اللجنة المشار ضمن المقرر الوزاري المشترك والمتعلق بتحدد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها، الصادر في فبراير 2021.
https://albahrnews.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a8%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%8a/
La collaboration entre scientifiques et pêcheurs dans le cadre des observations embarquées a véritablement commencé en 2003.
L’objectif des scientifiques de l’Ifremer accueillis à bord des navires professionnels était alors d’estimer la quantité des rejets et d’étudier leur composition.
Les pêcheurs rejettent en effet une partie de leurs captures pour diverses raisons :
Les individus pêchés sont sous la taille minimale, le quota de l’espèce pêchée est déjà atteint, l’espèce n’est pas commercialisée…
https://peche.ifremer.fr/Le-role-de-l-Ifremer/Observation/Collecte-de-donnees/Echantillonnages/en-mer#:~:text=Un%20nouveau%20partenariat,la%20qualit%C3%A9%20des%20donn%C3%A9es%20recueillies
L’IFREMER collabore avec les pêcheurs maritimes à travers plusieurs partenariats, notamment pour le suivi des stocks de poissons et la gestion durable des ressources. Cette collaboration se manifeste par l’accueil d’observateurs à bord, la réalisation de campagnes scientifiques, l’innovation dans les engins de pêche pour réduire l’impact environnemental et le partage de données et d’expertises. L’objectif est de fournir aux décideurs les informations nécessaires pour une gestion des pêches plus efficace et durable.
Collaborations Scientifiques-Acteurs à
l’Ifremer – Panorama et retours
d’expériences – Résultats d’enquête – Projet PARTAGE. Septembre 2022.
https://archimer.ifremer.fr/doc/00792/90443/106337.pdf
Le CRPMEM mène de nombreux programmes permettant d’améliorer la gestion de la ressource, de diminuer les interactions pêche et habitats ou espèces, de rendre compatible les activités et la protection des milieux, d’acquérir des connaissances…
https://www.bretagne-peches.org/programmes/
تتمحور مهام رؤساء اللجان الإدارية في جامعة غرف الصيد البحري حول تمثيل الغرف والدفاع عن مصالحها، وتنسيق الأنشطة بينها، وتقديم الدعم الاستشاري، وتنشيط قطاع الصيد البحري من خلال تنظيم المؤتمرات والدراسات، وإدارة الملفات المتعلقة بتأسيس أنشطة الصيد، والمشاركة في التحكيم وتسوية النزاعات.
المهام الرئيسية:
1- مثيل الغرف والدفاع عن مصالحها: العمل على تعزيز مصالح غرف الصيد البحري التي تتجاوز حدود المناطق الفردية، وجمع الآراء، ومواءمة وجهات النظر، وتحديد مواقف مشتركة للدفاع عنها أمام السلطات العامة.
2- لتنسيق والمساعدة: تقديم النصح والمساعدة للمستثمرين، وتنسيق المشورة والتحكيم في تسوية المنازعات.
3- تشيط القطاع: تنظيم المؤتمرات والندوات، وتوفير التدريب والتعليم المستمر، وإجراء الدراسات والاستطلاعات، وتعزيز التعاون بين أعضاء الغرف.
4- اإدارة والقيادة: إدارة الملفات المتعلقة بتأسيس أنشطة الصيد والاستزراع المائي، وتأسيس المصلحة العامة.
5- امشورة والتحكيم: تقديم المشورة في مجال البحث العلمي والتدريب، وتنظيم وإدارة مصايد الأسماك، وتطوير استراتيجيات التثمين، وتشجيع التجارة والاستهلاك.
https://www.fcpm.org.ma/ar
تتعلق مهام البحث العلمي لغرف الصيد البحري بالمساهمة في تطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك من خلال تقديم الآراء والاقتراحات، والمساعدة في إحداث المؤسسات المتعلقة بالصيد، وتزويد الحكومة بالمعلومات اللازمة.
مصايد الأسماك.
https://ohm.ma/Pecherie
ويتم تنظيم هذه المهام في إطار قانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، وتتجسد في المراسيم والقرارات المنظمة للقطاع، مثل القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، بالإضافة إلى قرارات وزارية محددة.
لقاء أعضاء المكتب مع ممثلة منظمة الأغذية والزراعة “FAO”.
https://www.fcpm.org.ma/ar/detailActualite/Actualit%C3%A9s_Nationales_et_Internationales/1/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B9_%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9__%22FAO%22/9/