دق فاعلون مهنيون بميناء ميناء الجديدة ناقوس القلق إزاء ممارسات باتت تهدد سلامة المرتفقين وتسيء إلى صورة هذا المرفق الحيوي، وفي مقدمتها ظاهرة ركن السيارات فوق الرصيف المخصص لمرور الراجلين. مشهد يتكرر بشكل مقلق، حيث تتحول المساحة التي يفترض أن تضمن عبورا آمنا للعمال والبحارة والزوار إلى موقف عشوائي، ما يدفع الراجلين إلى النزول نحو الطريق وتقاسمها مع الشاحنات والعربات في ظروف محفوفة بالمخاطر.
ووفق تصريحات متطابقة هذه السلوكات لا تمس فقط بجمالية وتنظيم الفضاء المينائي، بل تطرح إشكالا حقيقيا على مستوى السلامة البشرية. فالميناء مجال تتحرك داخله آليات ثقيلة وشاحنات محملة، وأي اضطرار للراجلين إلى السير وسط الطريق يضاعف احتمال وقوع حوادث قد تكون عواقبها وخيمة. كما أن استمرار هذه الممارسات يعكس خللا في احترام الضوابط التنظيمية، ويقوض الجهود المبذولة لتخليق الممارسة المهنية وتعزيز الانضباط داخل الميناء.
وفي هذا السياق، دعت المصادر ذاتها السلطات المختصة والمصالح الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في التصدي لهذه الظاهرة، خاصة وأن لقاءات سابقة أفضت إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تحسين الحكامة داخل الميناء وال‘رتقاء بخدماته. فقد تبنت اللجنة الأمنية للميناء، خلال اجتماع تشاوري انعقد يوم 09 يناير الماضي، سلسلة إجراءات همّت عددا من الإشكالات التنظيمية والأمنية المطروحة.
ومن بين القرارات المتخذة إزالة الحواجز الإسمنتية من ممر عبور الطحالب البحرية وإعادة تثبيتها في أماكن مناسبة، بما يحد من بعض الممارسات غير القانونية ويضمن في الآن نفسه انسيابية الحركة داخل الميناء. كما تم الإعلان عن انطلاق أشغال تعلية سور الميناء ابتداء من 15 يناير الجاري لتعزيز مراقبة الولوج والحد من دخول الأشخاص غير المرخص لهم عبر منافذ غير محروسة.
وتقرر أيضا القيام بخرجات ميدانية لتحديد الشباك غير الصالحة للاستعمال أو المستعملة بشكل موسمي، مع توجيه إنذارات لأصحابها وفق المساطر المعمول بها، فضلا عن حصر المراكب غير النشيطة قصد تسوية وضعيتها. وتم التأكيد في ختام اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، ودعوة مهنيي الصيد البحري إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل داخل الميناء.
غير أن تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع يظل رهينا بإرادة جماعية صادقة تضع سلامة الإنسان في صدارة الأولويات. فتنظيم حركة السير واحترام الرصيف المخصص للراجلين ليس تفصيلا ثانويا، بل هو مؤشر على مدى احترام القانون والحرص على حماية الأرواح. إن إعادة الاعتبار للفضاء المينائي تمر عبر وعي مهني مسؤول، ومراقبة فعالة، وتطبيق حازم للقواعد، حتى يظل ميناء الجديدة فضاء آمنا ومنظما يعكس صورة مدينة تسعى إلى التطور في إطار من الانضباط والاحترام.
