عقدت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلّفة بالصيد البحري، يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري بمقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، لقاءً تواصلياً موسعاً مع مناديب كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ومسؤولي المكتب الوطني للصيد، بحضور ثلة من الأطر المركزية والمسؤولين عن المؤسسات التابعة للقطاع.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تكريس نهج القرب وترسيخ التدبير التشاركي داخل منظومة الصيد البحري، من خلال تعزيز التواصل الفعّال بين مختلف الفاعلين الميدانيين، وتوحيد الرؤى لضمان تنسيق محكم في تنفيذ السياسات القطاعية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن دينامية التجديد الإداري التي يعتمدها القطاع، إلى تعزيز التنسيق بين مكوناته، وتبادل الخبرات الميدانية، وترسيخ ثقافة الأداء والفعالية في التسيير، بما ينسجم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء ثقافة النتائج داخل المؤسسات العمومية.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة زكية الدريوش أن تنظيم هذا اللقاء يعكس إرادة جماعية لتعزيز التكامل بين تدبير الموارد البحرية وتثمينها، مشددة على أن التعاون الوثيق بين المكتب الوطني للصيد وباقي مؤسسات القطاع يمثل رافعة أساسية لتحسين حكامة الأسواق البحرية وضمان شفافية المعاملات وتطوير مسالك التسويق. وأوضحت أن هذه الجهود من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأزرق الوطني.
كما أبرزت كاتبة الدولة أن المرحلة الراهنة تفرض إدارة قريبة من الميدان، قادرة على الإصغاء لمختلف الفاعلين، ومؤهلة لابتكار حلول عملية للتحديات اليومية التي يعرفها القطاع. وأشارت إلى أن مناديب الصيد البحري يشكلون الواجهة الميدانية للإدارة، حيث يضطلعون بأدوار محورية في التنظيم والمواكبة والتأطير، فضلاً عن القرب من الفاعلين الاقتصاديين في الموانئ ومناطق الإنتاج.
وقد شكل اللقاء مناسبةً لعرض أبرز التحديات المطروحة على المستوى الترابي، والتداول بشأن السبل الكفيلة بمعالجتها في إطار من التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تنزيلاً فعّالاً لخارطة الطريق 2025-2027، التي تحدد أولويات المرحلة المقبلة لتطوير القطاع وضمان استدامة موارده البحرية.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات جهوية دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه، ومواكبة تفعيل الأوراش الإصلاحية المدرجة ضمن استراتيجية تطوير الصيد البحري، بما يعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي رائد في مجال استدامة وتثمين الثروات البحرية.
مبادئ حوكمة وإدارة مصايد الأسماك على المستويين العالمي والأوروبي.
تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، قُسِّمت مناطق الصيد في العالم إلى مناطق إدارة واسعة تُسمى “مناطق الفاو”.
https://pecheursdaquitaine.eu/la-politique-commune-des-peches/
تشير حوكمة مصايد الأسماك إلى مجموعة المؤسسات والقوانين واللوائح والآليات التي تُنظِّم استغلال موارد مصايد الأسماك لضمان استدامتها.
الهدف هو تنفيذ سياسات فعّالة وتشاركية وشفافة، مع مراعاة النظم البيئية البحرية ككل.
*نموذج عملي.*
التفرد الفرنسي في الإدارة المشتركة للموارد البحرية.
https://www.comite-peches.fr/la-peche-francaise/les-acteurs-de-la-gestion-des-peches/#:~:text=Le%20niveau%20europ%C3%A9en%20au%20c%C5%93ur,et%20%C3%A9conomique%20de%20la%20p%C3%AAche
إدارة سلامة الصيد.
تتكون إدارة عمليات الصيد، بما في ذلك سلامة الصيد، من مجموعة واسعة من المؤسسات وأطر السياسات والأطر القانونية، فضلاً عن خطط الإدارة.
ولدى إدارة سلامة الصيد أبعاد دولية وإقليمية ووطنية ومحلية.
إذ تتضمن قواعد ملزمة قانونًا؛ مثل السياسات والتشريعات الوطنية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ التوجيهية الطوعية وقواعد السلامة والترتيبات العرفية على المستوى المحلي.
ويمكن أن تركز إدارة سلامة الصيد على تحسينات السلامة قصيرة الأجل وكذلك الاستراتيجيات والسياسات والخطط طويلة الأجل. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون إدارة سلامة الصيد جزءًا لا يتجزأ من ترتيبات السلامة البحرية العامة وتدابيرها، أو أن تكون محددة جدًا لبعض سفن الصيد أو عمليات الصيد.
https://www.fao.org/fishing-safety/background/governance/ar/
يشكّل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (الصيد غير القانوني) خطرًا جسيمًا يهدد استدامة مصايد الأسماك. وهو يُمارس في جميع أنواع الصيد.
ولئن كانت الأضرار التي يخلّفها الصيد غير القانوني جسيمة، فإننا نمتلك الوسائل الكفيلة بوضع حد له.
ويمثل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الاتفاق) أول صك دولي ملزم من نوعه يستهدف الصيد غير القانوني.
https://youtube.com/watch?v=U1pXXDPn9Hg&feature=shared
خطط العمل الوطنية.
ينبغي للدول، في أقرب وقت ممكن وقبل مارس/آذار 2004، وضع واعتماد خطط عمل وطنية لتحقيق أهداف خطة العمل الدولية على نحو أفضل.
ومع ذلك، ينبغي، قدر الإمكان، أن توضح خطة العمل الوطنية لكل دولة على الأقل كيفية استخدام كل أداة من الأدوات الأساسية في مصايد الأسماك التي تُستخدم فيها.
وتُلزم خطة العمل الدولية الدول أيضًا بمراجعة خطط عملها الوطنية **كل أربع سنوات على الأقل،** وإبلاغ منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذه الخطط وخطة العمل الدولية.
https://openknowledge.fao.org/items/c6919930-0099-439f-9c65-92b06bd40908
منهجيات ومؤشرات لتقدير حجم وتأثير الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم:
1–1 المبادئ والمناهج.
تُقدّر منهجيات ومؤشرات تقدير الصيد غير القانوني وغير المُبلغ عنه وغير المنظم، من خلال المراقبة المباشرة والمراقبة عن بُعد والتحليل الإحصائي وبيانات الاستهلاك.
تُستخدم مؤشرات مثل نسبة الصيد المفرط، وتعداد سفن الصيد غير المرخص لها، ومقارنة البيانات المُبلغ عنها بالبيانات الفعلية، بالإضافة إلى مؤشرات سلوك المستهلك.
تشمل المؤشرات أيضاً تأثيرات مثل انخفاض مخزونات الأسماك، وتدهور التنوع البيولوجي، وتقويض الاقتصاد.
https://openknowledge.fao.org/items/bbdc1901-f119-4925-82e8-bf93f78927d0
الثروة السمكية مورد استراتيجي يتطلب حكامة صارمة واستدامة.
يمكن لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز الممارسات المتسقة والسليمة لتقدير أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في جميع أنحاء العالم.
ويبدأ بتحديد مكونات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتي سيتم تقديرها بناءً على الأهداف المحددة لهذه العملية.
ومن ثم يساعد على تحديد حدود عملية التقدير وفقًا للمصايد والأنواع والمنطقة والفترة المعنية. يتم عرض النهج المنهجية من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، مع أمثلة، مثل طرق تقسيم الكمية الإجمالية للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى أنشطة مكونة أو تجميع تقديرات للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على نطاق تفصيلي لتشكيل رقم مركب شامل، على التوالي.
كما يتم تقديم أفكار لعرض النتائج لتحقيق أقصى قدر من استيعاب أصحاب المصلحة وصناع القرار.
https://youtu.be/OhSbTo3qqkw?si=4-DnNgRdX_p7FW9p
أكَّد الوزراء وممثلو الدول الإفريقيَّة وممثلو المنظمات الدولية المشاركون بطنجة في المشاورة الإفريقيَّة التحضيريَّة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات على ضرورة إقامة منظومة حكامة مندمجة وشاملة للمحيطات من أجل تدبير مستدام للموارد.
https://ar.ladepeche24.com/%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9/