يشهد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، أحد أبرز الأوراش البحرية الكبرى في المغرب ، تسارعا قويا في وتيرة الأشغال، حيث بلغت نسبة التقدم أكثر من 45%، وفق معطيات حديثة تم الكشف عنها في سياق فعاليات المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، الذي احتضنته مدينة الداخلة الأسبوع الماضي، حيث يعد هذا التطور مؤشر واضح على التزام المغرب بإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي ضمن الآجال المحددة.
أوضحت نسرين إيوزي مديرة تهيئة الميناء خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوفد الاقتصادي الفرنسي لهذا الورش الهام ، أن الأشغال بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تم تحقيق تقدم ملموس في إنجاز المنشآت الواقية والجسر البحري وأشغال تهيئة الأرصفة المائية. ويبلغ معدل تقدم المشروع الإجمالي حوالي 45 في المائة، منها 87 في المائة للجسر البحري وقرابة 25 في المائة للأشغال المينائية، في حين انطلقت قبل شهرين عمليات تصنيع الكتل الخرسانية الخاصة بالأرصفة بوتيرة متواصلة، تعكس دينامية حقيقية في الميدان.
وأكدت المسؤولة أن ميناء الداخلة الأطلسي يتميز بتوجه مزدوج، طاقي وصناعي، إذ سيضم منظومة لوجستية موجهة لقطاع الطاقات المتجددة، وصناعات الصيد البحري، والصناعات الاستخراجية، إلى جانب استقبال حركة الحاويات والسفن الرولية، مما سيجعله ميناءً متعدد الوظائف وعالي الكفاءة. كما يندرج هذا الورش ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ، في انسجام تام مع التوجهات الاقتصادية الكبرى للمملكة.
ويأتي المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية للمغرب لتعزيز مكانته كبوابة تجارية نحو إفريقيا، إذ يسهم في دعم سياسة التعاون جنوب–جنوب من خلال تسهيل المبادلات بين بلدان غرب إفريقيا ودول الساحل والأطلس الإفريقي، ليكرس بذلك موقع الداخلة كحلقة وصل بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
ويُتوقّع أن تصل القدرة الاستيعابية للميناء إلى 35 مليون طن سنويًا قابلة للتوسعة، ما سيعزز موقع المغرب كقوة بحرية تنافسية على الصعيد الدولي، خصوصًا في مجال نقل الحاويات وإعادة الشحن. كما يساهم الورش في خلق فرص مهمة للمقاولات المغربية، إذ يشارك في تنفيذه عدد من مكاتب الدراسات الوطنية والمختبرات وشركات البناء المحلية، بما مجموعه نحو 1850 عاملًا في الموقع حاليًا. فيملا يسير الجدول الزمني للمشروع حسب ذات المعطيات وفق الخطة المرسومة، إذ من المنتظر أن تُستكمل الأشغال سنة 2028، على أن يدخل الميناء حيز الخدمة في عام 2029.
