عُقد صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، اجتماع بمقر إدارة ميناء آسفي المدينة، جمع بين السلطات المينائية وممثلي أرباب مراكب الصيد الساحلي، بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع. ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل الميناء، وضبط عمليات الصيد بما ينسجم مع القوانين المنظمة للملاحة البحرية، في ظل تحديات متزايدة باتت تفرض تنسيقًا أكثر نجاعة بين مختلف الفاعلين في المجال البحري.
وقد تمحور الاجتماع حول تعزيز التحسيس بأهمية الأمن الوقائي داخل الفضاء المينائي، من خلال ترسيخ وعي جماعي لدى أرباب وربابنة مراكب الصيد الساحلي، لاسيما في ظل تسجيل بعض السلوكات غير النظامية مؤخراً، من قبيل تحركات المراكب دون احترام الإجراءات القانونية، أو الاشتباه في تورط بعضها في محاولات للهجرة غير النظامية، ما يستدعي تشديد الرقابة وتفعيل آليات التدخل السريع.
وخلال اللقاء، شددت إدارة الميناء على ضرورة الرفع من مستوى التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان حماية الأرواح والممتلكات، وتفادي أي اختلال قد يعرقل السير العادي للأنشطة داخل الميناء. وقد توصل المشاركون إلى جملة من التدابير العملية، من أبرزها تشديد المراقبة الإدارية والأمنية من طرف حراس الميناء ومرافقي مراكب الصيد، وعدم السماح لأي مركب بالإبحار إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي صادر عن مصالح مندوبية الصيد البحري والجهات المختصة، لضمان التتبع والمراقبة. كما تم التشديد على ضرورة التزام ربابنة المراكب بالتواصل المسبق مع مركز المراقبة (VTS) عبر جهاز الاتصال اللاسلكي (VHF)، سواء عند مغادرة الميناء أو خلال التحركات البحرية، بما يتيح تتبع العمليات بشكل دقيق وتنسيقها وفق المعايير المطلوبة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار توجه عام يروم ترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية داخل المجال المينائي، في ظل سياق إقليمي يتسم بارتفاع منسوب التحديات الأمنية المرتبطة بحركية المراكب والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب الحاجة الملحة إلى مراقبة محكمة لعمليات الدخول والخروج، بما يضمن سلامة الفضاء البحري وتوازن نشاط الصيد. وقد اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري، كآلية لترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان اشتغال ميناء آسفي في بيئة مهنية آمنة تحترم القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
