باغتت السلطات المينائية في إحدى الحملات الروتينية التي يقودها رئيس المنطقة الحضرية الأولى بالميناء ، إحدى الشاحنات المركونة بذات الميناء، محملة بكميات من اسماك الميرنان ، حيث تم حجز بتنسيق مع مندوبية الصيد بإعتبارها صاحبة الإختصاص، قرابة 350 كيلوغراما من السمك المذكور، موزعة على 17 كيسا بلاستيكيا ، تفتقد للوثائق الثبوتية حيث تم توجيهها نحو الإتلاف.
وعلمت البحرنيوز أن الشاحنة كانت تحمل العشرات من الصناديق ، تم تدبير وبقدرة قادر وثائقها ، بعد أن صرح أصحابها بأنهم كانوا يشترون الأسماك ويخزنونها داخل الشاحنة طيلة ثلاثة أيام، وهو المعطى الذي يبعث على الإستغراب ، في وضعية تسائل سلطات المراقبة. حيث أن هذه الحجية التي قدمها اصحاب الأسماك تبقى أمرا جديدا على الميناء، في أن يتم شراء الأسماك وتخزينها على متن شاحنة لأيام تهدد جودتها . فيما تساءلت المصادر لماذا لم يدلي أصحاب الشحنة بالوثائق في حينه..؟
وتعالت أصوات على المستوى المحلي بالميناء، بأن ممارسات شادة تعرفها الساحة على مستوى رواج السمك، حيث تمددت السوق السوداء ، وهو ما جعل رئيس المنطقة الحضرية حسب شهود عيان يتوعد المخالفين، مؤكدا أن أجهزته ستواصل تصديها لمختلف السلوكيات، التي تضرب في العمق إقتصاد الصيد ، وتهدد المنافسة الشريفة بين الفرقاء المهنيين .
ويبقى التصدي للتهريب الذي يطال المنتوجات البحرية، في حاجة لتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، خصوصا بعد أن أظهر السلطات رغبتها في مواكبة الإدارة، على مستوى إجتثات كل ما من شأنه التأثير على الجهود المبدولة من طرف المصالح الإدارية للتضييق على التهريب ، ومصالحة المهنيين مع سوق السمك، وقطع الطريق على البقع السوداء التي تنتعش تحت أجنحة الظلام ، وتتعشش داخل المستودعات المنتشرة بالميناء .
