أخطبوط .. رصد مؤشرات إيجابية قد ترفع كوطا الشتاء بمصيدة الجنوب!

تشير معطيات المتدولة أن الكوطا المنتظرة للموسم الشتوي الحالي قد تأخذ منعطفا إيجابيا مقارنة مع الموسم الشتوي الماضي ، بالنظر لما رصده المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من مؤشرات إيجابية بخصوص المخزون. حيث أظهرت نتائج الحملة العلمية التي تم إنجازها خلال فترة (نونبر – دجنبر)، بجنوب سيدي الغازي تحسنًا ملموسًا في الكتلة الحية لمخزون الأخطبوط قدر بنسبة 24% مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2024، وهو مؤشر إيجابي يؤكد تعافي نسبي لهذا المخزون نتيجة تدابير التهيئة المعتمدة، وعلى رأسها فترات الراحة البيولوجية.

وأوضح مصدر محسوب على الجهاز العلمي في أعقاب الجدل الذي أثارته توصية المعهد بخصوص إنتشار صغار الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية،  أن المعطيات العلمية قد بينت أن الجزء الشمالي من هذه المنطقة يتوفر على أحجام جيدة وقابلة للإستغلال، في حين يظل الجزء الجنوبي من منطقة سينترا مميزًا بسيادة صغار الأخطبوط، وذلك لكون هذه الفترة تتزامن مع مرحلة التفريخ، وهو مسار بيولوجي طبيعي لا يزال جاريًا بهذه المنطقة بالذات. وبالنظر إلى أن متوسط معدل النمو اليومي للأخطبوط يمكن أن يبلغ 11 غرامًا ، فإن تأجيل استئناف الصيد لأسبوعين جنوب سينترا من شأنه أن يسمح ببلوغ نسبة مهمة من هذه الصغار للأحجام القابلة للإستغلال، وبالتالي تفادي صيد مبكر قد يؤثر سلبًا على المخزون على المدى المتوسط بالمنطقة المذكورة.

وانطلاقًا من هذه المعطيات الموضوعية، أوصى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالإبقاء على تاريخ استئناف الصيد ابتداءً من 1 يناير 2026 شمال سينترا، كما ورد في رأيه العلمي الصادر في شهر دجنبر، مع تأجيل انطلاق الصيد جنوب سينترا لمدة 15 يومًا فقط، كإجراء احترازي دقيق ومحدود زمنيًا، وليس كما تم تقديمه على أنه تأجيل شامل أو تعبير عن أزمة حادة للمصيدة. وهي توصية يبقى الحسم فيها منوط بسلطة القرار. حيث أن الفاكس المنظم وحده من يستطيع الحسم في مضامين التدبير للموسم الشتوي في الساعات القادمة .

وعليه، فإن الرأي العلمي للمعهد يرتكز على توازن دقيق بين استدامة المورد والحفاظ على النشاط الإقتصادي، ويستند إلى معطيات ميدانية دقيقة ونماذج تقييم معتمدة، بعيدًا عن أي تهويل أو توصيف غير علمي لوضعية مخزون الأخطبوط بالسواحل الجنوبية. وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أنه خلال موسم الصيد يتم تسخير وسائل مهمة للرصد والتحليل العلمي للمعطيات الآنية للصيد من طرف المعهد، وذلك لدعم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في اتخاذ تدابير وقائية عند بروز مؤشرات قد تهدد استدامة المخزون، في إطار نهج تدبيري تكيفي واستباقي للموارد البحرية.