نصبت مصالح المراقبة كمينا محكما لأحد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر أمس الأحد، بعد ان كان قد فطنت لمحاولته الرامية لتهريب كميات مهمة من السمك دات القيمة العالية، عبر إستغفال المصالح المختصة، عبر الإدلاء بمعطيات لا تنسجم مع الكميات المصطادة عند التصريح تحت الشرف .
وأفادت مصادر مهنية مطلعة تابعت العملية عن كتب، أن مركب الصيد الذي نتحفظ عن ذكر إسمه إنسجاما مع الضوابط المهنية، قد عمد إلى شحن مصطاداته على متن شاحنة، بما فيها أسماك ذات جودة عالية، لم يشملها التصريح، لتباغته مصالح المراقبة بعد أن ظن أن الأمور قد إستوت، وأن العيون قد غفلت، بإعتراض الشاحنة بالجرم المشهود، بعد أن تم التشكيك في إنسجام حمولتها مع ما هو مثبت في الوثائق من معطيات .
وتم إقتياد الشاحنة إلى سوق السمك من أجل تفريغ حمولتها ، وإعادة فرز أسماكها، ليتضح أن الحمولة تضم 84 صندوقا من الأسماك المرتفعة القيمة ، من قبيل الصول والكلمار والسيبية والتيربو .. وغيرها من الأحياء البحرية، لا يشملها التصرح، ليتم إنجاز محضر مفصل بالنازلة تحت طائلة التصريح الناقص، وإحالته على المصالح الإدارية، إنسجاما مع مسطرة الصلح في إنتظار العقوبات التي ستترتب عن هذه الواقعة في حق المركب.
إلى ذلك افادت مصادر أن الأسماك المحجوزة تم عرضها للبيع في الدلالة صباح اليوم، بالنظر لكون مصدرها ثابت، ناهيك عن جودتها وقيمتها العالية، حيث عرفت تنافسا مهما بين التجار على مستوى المزاد العلني، فيما تم الحجز المؤقت على حساب المركب، إلى حين الحسم في مسطرة الصلح، ومعرفة قيمة الغرامة المترتبة عن الواقعة.
وبهذا السلوك الشاد يكون الربان أو المقابل، قد جنى على طاقمه خسارة كبيرة بعقلية الفقيرة، بعد أن أمضى البحارة أياما في البحر، من أجل تحقيق عائدات تعينهم على مواجهة التحديات الإجتماعية المقبلة، لاسيما عيد الأضحى الأبرك، ليجدون مركبهم اليوم محروما من حيز هام من عائداته المالية حصيلة أيام من الشقاء في رحلة الصيد ، بل أكثر من ذلك يواجه المركب غرامة بالملايين لم تكن في الحسبان ، والتي سيتم أداؤها من عائدات البياخي عند القيام ب”الحساب” .
ويحسب لمصالح المراقبة ديناميتها ويقظتها في التعاطي مع الواقعة ، في سياق أداء المهام الموكولة إليها، لمواجهة الخروج عن النص وتخليق الممارسة المهنية، ومصالحة مختلف المصطادات مع القنوات الرسمية ، حيث أن القانون ينص على التصريح بكل المصطادات، وأي تلكئ في ذلك يصبح مخالفة للقانون، وبالتالي الدخول في جلباب الصيد غير القانويي وغير المنظم وغير المصرح به. بما يلزم ذلك من تصدي صريح وصرامة في التعاطي، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين ، للإدعان للنص القانوني، وتغليب الدور المؤسساتي في تنظيم وتخليق الحياة المهنية. حيث يؤكد مجموعة من الفاعلين في تجارة السمك، أن السوق المحلي بميناء أكادير أصبح يعرف رواجا مهما، تؤكده الأرقام المحققة، من حيث تدفق كميات مهمة من المفرغات ، وهو ما يؤكد قيمة العمل الذي تقوم به مختلف مصالح المراقبة بالميناء.
وتسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إتجاه تحصين وتعزيز ترسانتها القانونية الرامية لتضييق الخناق على الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به . حيث عمد المشرّع بتهيئ مشروع قانون رقم 95.21 الذي هو اليوم قيد الدراسة والتصويت على مستوى قنوات التشريع، بعد ان تمت إحالته على مجلس النواب الأسبوع الماضي في قراءة أولى بعد أن حاز مباركة مجلس الحكومة في وقت سابق.
وبالوقوف على التغيرات التي سيلحقها مشروع قانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 )23 نونبر 1973( خصوصا على مستوى الفصل 33 ، فإن الغرامة المالية التي كانت معتمدة على مستوى هذا الفصل، سيتم رفعها لتصبح متراواحة بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.