أوقفت مصالح الأمن الوطني بالداخلة أمس الإثنين أربعة اشخاص بعد تورطهم في إمتلاك مصطادات ممنوعة بنص قانوني ، كما تم حجز مجموعة من المعدات التي تستعمل في الغطس والصيد .
وأوضحت مصادر عليمة ان مصالح الأمن الوطني إعتراضت أمس دراجة ثلاثة العجلات ، حيث تم ضبط كميات من الأخطبوط قدرتها البحر في أزيد من 21 كيلوغرام ، غلى جانب 13 كيلوغرام من خيار البحر، وهما نوعان محميان ، حيث يخضع الول لراحة بيلوجية ، فيما يخضع الثاني لحماية دولية .
وعمد مصالح الشرطة على حجز الدراجة النارية ، التي كانت تحمل هذه المنتوجات البحرية ، إلى جانب مضخات تنفس تستعمل من طرف الغطاسين ،ما يؤكد ان هذه المصطادات تم تحصيلها عبر الغطس ، إذ تم توقيف أربعة أشخاص ضمنهم سائق الدراجة ووضعهم تحت الحراسة النظرية ، حيث تم إنجاز محضر بخصوص النازلة وإحالة الملف على مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص.
وتمت إعادة الكميات المحجوزة من خيار البحر إلى موضعها الطبيعي بالسواحل المحلية ، فيما يتم البث في الكميات المحجوزة من الأخطبوط التي عادة ما تسلك مسطرة الإتلاف. حيث تمنع إدارة الصيد إستهداف الأخطبوط خلال هذه الفترة بإعتباره يخضع لراحة بيولوجية مند منتصف شتنبر وإلى غاية منتصف دجنبر القادم ، فيما يمنع جمع وصيد « خيار البحر» لاسيما صنف (HOLOTHURIA SP) بالمياه البحرية المغربية. غير ان هاتين المصيدتين تستهدف بشكل غير قانون من طرف شبكات ، دأبت مند سنوات على تسخير كافة الوسائل لإستهداف هذه الأنواع البحرية، وهو ما يفرض حسب متتبعين للشان البحري الضرب بيد من حديد على يد كل المتورطين في هكذا ممارسات، لمنع الإنفلاتات على مستوى المصايد والأنواع المحمية .
ويتعرض خيار البحر للصيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به في كثير من السواحل المغربية، من طرف شبكات متخصصة رغم مجهودات مصالح المراقبة في محاربة الظاهرة. وهو ما يهدد الحياة البحرية ، خصوصا وأن هذا النوع، يعتبر من الأصناف التي تقدم خدمات مهمة للبيئة البحرية..
واتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة لحظر صيد وبيع خيار البحر على الصيادين للحفاظ على ما تبقى منه من خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر . فيما ذهبت بعض الدول لدراسة استزراع هذه الأنواع نظراً لقيمتها الاقتصادية وللحفاظ عليها من الإنقراض. إذ يلعب خيار البحر دورا هاما في التوازن البيئي، حيث أنه يتغذى على المواد العضوية المترسبة في قاع البحر، والمحيط، ويعمل خيار البحر، بعمل ترشيح للمياه من العديد من المواد الضارة، ومن بعض النباتات البحرية التي لو زادت عن عددها من الممكن أن يختل توازن البيئة البحرية.
