مع إقتراب شهر رمضان الأبرك دعا نواب برلمانيون إلى تدخل حاسم من طر ف الجهات الحكومية المختصة لحماية المستهلك المغربي من الإرتفاعات التي تعرفها مجموعة من المنتوجات بما فيها الأسماك ، داعين في ذات السياق إلى تضييق الخناق على المضاربين في هذه المنتوجات الحيوية.
وسجل عبد الواحد الشافقي عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية أن ” مع اقتراب شهر رمضان الابرك لسنة 2024، يترقب المغاربة إجراءات حكومية ملموسة للحد من غلاء المواد الأساسية، في ظل ارتفاع التضخم من جهة، واستغلال بعض التجار المضاربين لإحتكار بعض المواد الغدائية ورفع أسعارها من جهة اخرى. حيث ساءل النائب البرلماني وزير الداخلية، ” عن الإجراءات التي تنوي هذه الوزارة القيام بها للحفاظ على تبات الأسعار في مستوياتها القانونية في احترام للمنافسة الشريفة، وذلك بتفعيل عمل اللجان الولائية والإقليمية للمراقبة والتتبع.
من جانبه أكد فريق الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى رئاسة الحكومة ووزيرة الإقتصاد والمالية، ان أسعار مجموعة من المنتجات ضمنها البحرية، تعرف ارتفاعا صاروخيا في أثمانها على بُعد بضعة أيام من حلول شهر رمضان الأبرك، مما يجعلها بعيدة عن متناول المغاربة، خاصة الفقيرة منها والمعدمة والتي تعاني الهشاشة؛ لاسيما منها سمك السردين. إذ وصل ثمن السردين تفيد الوثيقة، إلى 20 درهم للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق ، بينما يتوقع المهنيون حسب ذات الفريق البرلماني، ” أن يصل ثمن السردين إلى 30 درهما في الوقت الذي كان ثمنه لا يتجاوز 13 درهما بداية سنة 2024. حيث دعت الوثيقة إلى التدخل الحاسم لحماية المستهلك المغربي من التلاعب في أثمان السردين، و محاسبة المسؤولين والمضاربين في هذا المنتوج الحيوي.
إلى ذلك دق فاعلون مهنيون ناقوس القلق، من أن تشكل الزيادة الآخيرة التي عرفها سمك السردين على مستوى البيع الأول، مدخل يبرر رفع الأثمنة من طرف المضاربين، خصوصا وأن خلال الشهر الأبرك يكثر المتدخلون على مستوى مسار التسويق بين البيع الأول وسوق الإستهلاك ، خصوصا وان هذه القناة تفتقر للتنظيم ، في غياب نصوص قانونية تنظم البيع الثاني وكذا البيع للمستهلك، ناهيك عن غياب أسواق التقسيط المنظمة بمختلف المدن والجماعات الترابية، لضبط التحكم في الأثمنة، وهو ما يشجع على الكثير من المظاهر الفوضوية التي يدفع ثمنها المستهلك البسيط.
ويؤكد الفاعلون المهنيون أن زيادة 25 سنتيما في الكيلوغرام من السردين الصناعي عند البيع الأول، لن يكون لها أي تأثير على الأثمنة في أسواق الإستهلاك، حيث من المفروض أن تتراوح أثمنة السردين بين 11 و13 درهما على اقصى تقدير عند الإستهلاك، إعتماد على الأثمنة المرجعية، غير ان واقع الحال تتحكم فيها الكثير من المعطيات تبقى أبرزها عدم توحيد الأثمنة بمختلف موانئ المملكة، كما أن هناك أثمنة غير مستقرة على مستوى “الكال” الرصيف وهناك أثمنة معتمدة على مستوى مراكز الفرز، تماشيا مع نوعية العرض والطلب، وهي أثمنة تشعل سوق الإستهلاك. دون إغفال التفاوت الحاصل في الأثمنة بين موانئ الجنوب والوسط والشمال .
ولمحاصرة علاء أثمنة أسماك السردين يستعد مجهزو وتجار الصيد الساحلي الصناعي، لتوجيه بوصولتهم نحو أسواق الإستهلاك، فيما يواجه الفاعلون خصما قويا يتمثل في الطبيعة خصوصا وأن شهر مارس ، يعد من الأشهر الأكثر إضطرابا على مستوى الحالة الجوية العامة للسواحل المغربية بإعتباره شهرا إنتقاليا بين فصل الشتاء إلى فصل الربيع،وهو ما يشكل تحديا يحاصر أنشطة المراكب بالمصايد إنسجاما مع المقولة الشهيرة “مارسو فالصو” . وهي وضعية تعقد من مأمورية تموين الأسواق بإنسيابية مع بداية الشهر الفضيل.
ويعول المستهلك على مبادرة الحوت بثمن معقول التي تم إطلاقها قبل سنوات من طرف مجموعة من المتدخلين خصوصا في الصيد في أعالي البحار ، حيث يتم ضخ الألاف من الأطنان من الأسماك المجمدة، وبأثمنة مواحدة ومنخفضة بمختلف جهات المملكة ، تراعي خصوصية المستهلك المحلي ، وتراهن على وصول السمك الأبيض لدوي الدخل المحدود، خصوصا وان الإنخراط في المبادرة والإستفادة من تجارة هذه الأسماك المجمدة ، يفرض الإلتزام بالأثمنة المحددة. وهي مبادرة حققت نجاحات قوية في دوراتها السابقة.
وتم مؤخرا إحداث لجنة مركزية بأبعاد تنسيقية لضمان تزويد الأسوق الداخلية بالأسماك بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية وتتبع أثمنة المنتجات البحرية؛ والتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحديد نقط البيع مسبقا؛ وكذا التنسيق مع مهنيي الصيد في أعالي البحار لتزويد السوق الداخلي بمنتوجات مجمدة، إلى جانب تحسيس أرباب البواخر والمراكب وكذا التمثيليات المهنية والنقابية والتجار بالرفع من نشاطهم ، قصد تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية خلال شهر رمضان.
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في مقالات قادمة ..
