كشفت تقارير إعلامية أن التحقيق الجاري في شبهة وجود فساد مالي والتلاعب في وثائق بمندوبية الصيد البحري بالقنيطرة، يعرف تطورات مهمة قد تجر في تناياها رؤوسا كبيرة ذكرت أسماؤها بالتحديد، في محاضر الاستماع إلى أحد المصرحين.
ونسبة إلى مصادر جريدة المساء التي أوردت الخبر ، فإن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة الغرب، دخل على خط هذا الملف، بعد نهاية مرحلة البحث التمهيدي، بالاستماع إلى تاجر سمك بالجملة.
وأبرزت ذات الجريدة أن التاجر المستمع إليه، كشف في إفادته تورط موظفين تابعين لمندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بميناء المهدية، إضافة إلى مسؤول تقني بالمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ، ومستثمرين في مجال تجارة الأسماك .
ماعلاقة المكتب الوطني للسلامة الصحيةوالمنتوجات الغذاءية بذالك.هذا غير صحيح .