صادق البرلمان الأوربي على اتفاقية صيد جديدة مع دولة السينغال، ما يفتح الباب أمام حوالي 40 سفينة صيد أوربية لاستغلال المصايد السينغالية، و استهداف حجم 10 ألاف طن من الأسماك في السنة.
وتسمح اتفاقية الصيد الجديدة بولوج 28 سفينة لصيد التونيات، و 10 سفن صيد canneurs ، و 5 مراكب صيد بالخيط بكل من إسبانيا، البرتغال و فرنسا لصيد ما مجمعه 10000 طن في السنة الواحدة. حيث أن المباحثات كانت قد انطلقت بتاريخ 19 يوليوز 2019، مع العلم أن الاتفاق الجديد أصبح ساري المفعول مند 18 نونبر . و هو تاريخ انتهاء أول اتفاقية لسنة 2014.
ويصل المقابل المالي الإجمالي الخاص باتفاقية الصيد الجديدة بين الاتحاد الأوربي و السينغال إلى حوالي 15.25 مليون أورو( 10 مليارات بالعملة المحلية)، 3.05 مليون أورو سنويا، مع الأخد في الاعتبار مجموعة من الشروط المترتبة على سفن الصيد الأوربية، التي ستلج المياه السينغالية، من قبل المراقبة. وتفعيل الغرامات الجزافية في حالات خرق قوانين الصيد لدولة السينغال، أو تجاوز الحجم المسموح به من المصطادات السمكية. مع الإشارة في الفقرة السادسة، من البند 4 من هده الاتفاقية، و الذي يؤكد أنه في حالة تجاوز حجم حصيلة الصيد السنوية المحددة سيرتفع المبلغ المالي الإجمالي ب 45 أورو للطن الواحد المحقق.
ويتعين على السفن الأوربية التي تنشط في المياه السينغالية وفق اتفاقية الصيد البحري الجديدة، احترام قانون الصيد لدولة العلم، و احترام فترات الراحة البيولجية، و تجنب الأصناف السمكية المحمية ، كما يتعين على ذات السفن وفق بنود الاتفاق تشغيل أفارقة أي 25% في موسم التونيات، من جنسية سينغالية، أو إفريقية، و 30 % في سفن الصيد canneurs.
وفتحت اتفاقية الصيد الجديدة نقاشا واسعا أمام مهنيي الصيد السينغاليين، الذين يرفضون عودة السفن الأوربية إلى مياههم، متهمين الدولة بدفع ألاف الصيادين السينغاليين إلى الهجرة إلى جزر الكناري. حيث يعاملون معاملة سيئة. وهو ما جعل خبر تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي ينزل كالصاعقة على السينغاليين، و أصبح موضوع نقاش رافض على وسائل التواصل الاجتماعي.
