تواصل مصالح مندوبية الصيد البحري بالجبهة تنفيذ عمليات الفحص التقني السنوي برسم سنة 2025، والتي تستهدف قوارب الصيد التقليدي النشيطة ضمن نفوذ الدائرة البحرية، وذلك وفق برنامج عام مسطر يشمل مختلف نقاط الصيد والتفريغ المتواجدة بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، انتقلت اللجنة المختصة، التي تضم أطرًا تابعة لمندوبية الصيد البحري بالجبهة، إلى مواقع العمل من أجل تفعيل عمليات تفتيش القوارب، حيث شملت المراقبة مدى صلاحية القوارب للملاحة، وتوفرها على معدات السلامة الضرورية، إلى جانب التدقيق في الوثائق القانونية، ووسائل الصيد المستعملة. كما همّت عملية الفحص مراقبة صدريات النجاة من الجيل المفروض، والمجادف، والبوصلة، والجهاز الصوتي، والحالة الميكانيكية للمحرك، إضافة إلى ترقيم القارب وحالة طلائه بصباغة جديدة.
وأفادت مصادر مهنية بالجبهة أن هذه العمليات لقيت استحسان مهنيي الصيد التقليدي، خاصة مع اقتراب موسم صيد الأخطبوط، وفي ظل الاستعدادات الجارية لانطلاق الموسم الشتوي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة تقوم بمراقبة دقيقة تشمل اسم القارب، والبطارية، والسطل، وفأس القارب، فضلاً عن التأكد من مدى مطابقة قياسات القارب للمعطيات التقنية المتوفرة، مع التشديد على ضرورة حضور مالك القارب أو من ينوب عنه قانونيًا، وذلك ضمانًا لتوفر شروط السلامة اللازمة ومطابقة القوارب لمعايير الأهلية لمزاولة نشاط الصيد البحري.
وتُعدّ عمليات الفحص التقني السنوي شرطًا أساسيًا للحصول على رخص الصيد برسم موسم 2025، حيث تشدد السلطة الوصية على ضرورة توفر القوارب على جميع معدات السلامة البحرية. ويُعتبر هذا الفحص إجراءً سنويًا تقوم من خلاله مصالح مندوبية الصيد البحري بتفتيش القوارب والتأكد من صلاحيتها للملاحة، ومراقبة تجهيزاتها ووثائقها ووسائل الصيد المعتمدة، بهدف تحيين المعطيات الخاصة بكل قارب وتضمينها في بطاقة “الرفيد” الخاصة بالقطعة البحرية.
