أعلنت مندوبية الصيد البحري بالجبهة عن انطلاق عملية تجديد رخص الصيد التقليدي لسنة 2026 وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.92.1026 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1992 والمتعلق بشروط تسليم وتجديد رخص الصيد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.
وأكدت المندوبية أن جميع أرباب القوارب مطالبون بتجديد رخصهم خلال شهر دجنبر قبل انتهاء صلاحيتها في الواحد والثلاثين من دجنبر الجاري. كما شددت المندوبية على ضرورة احترام مجموعة من الشروط التقنية، من بينها أن يكون القارب مصبوغا باللون الأبيض خارجيا مع خطوط حمراء في الوسط، وداخليا باللون الازرق.
كما إشترطت المندوبية ان يكون رقم التسجيل وإسم القارب على الجهتين الاماميتين للقارب بحروف بارزة. وأن يتوفر القارب على التجهيزات الأساسية للسلامة البحرية، التي تشمل أدوات الإنقاذ ووسائل الإتصال والإضاءة، وصندوق الإسعافات، وغيرها من المعدات الضرورية لضمان سلامة البحارة أثناء الإبحار.
ويبقى تجديد الرخص وفق المندوبية ، يبقى مرتبطا بإجراء الفحص التقني للقوارب، من طرف اللجنة المختصة بالإدارة البحرية بالجبهة، وقد تم تحديد برنامج خاص لزيارة المناطق التي ستخضع لهذا الفحص، وفق تواريخ متفاوتة، تمتد ما بين الحادي عشر والتاسع عشر من دجنبر 2025 . وتشمل هذه المواعيد مناطق جنان النيش ، اعراين وشماعلة وسطيحة ،وتارغة و قاع اسراس وتاغسة، وتاكموت، وامتار والعروقوب، إضافة إلى قوارب الجبهة التي سيبدأ فحصها ابتداء من التاسع عشر من دجنبر.
وأشارت المندوبية أن عملية التجديد السنوية ، تضمن إحترام معايير السلامة البحرية، وتنظيم نشاط الصيد التقليدي بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل.
